اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، أن "الشراكة بين القطاعين، تشكل الخلاص من كل الأزمات الادارية في لبنان والاصلاح في القطاع العام". كلام عربيد جاء خلال طاولة مستديرة عقدت في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وسط بيروت، وتمحورت النقاشات فيها حول "آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان"، بدعوة من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم والسفارة النروجية في لبنان. وحضر اللقاء النوّاب نعمت افرام، فادي علامة وغادة أيوب، بالإضافة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، وعدد من القضاة والمحامين ورجال الأعمال ومديرين عامين في مجلس النواب، وممثلين عن السفارات وشخصيات إقتصادية واجتماعية وفكرية وطلاب جامعات.الشراكة ما بين العام والخاصوشدّد عربيد على "أهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص"، التي "يجب ان تكون الاولوية خلال المرحلة المقبلة، التي نتطلع اليها لان تكون مرحلة تغيير بأداء الادارة والحكومة والقطاعات المنتجة في لبنان". واعتبر أنّ "لبنان يستحق ظرفاً جديداً وان يكون لديه أمل لتعود المحركات الاقتصادية الى العمل وان نذهب الى اعادة بناء للبلد للمرة الاخيرة."
وعن دور المجلس، اكد عربيد أن مهمّته تتركّز على "إقتراح السياسات، أما عملية التنفيذ فهو من مسؤولية السلطة التنفيذية". وختم متمنيًا أن يأتي رئيس جمهوريّة يحقق للبلاد الاستقرار والثقة، ومتطلّعًا إلى حكومة ذات ثقة تنجز المشاريع التي تنتظرها.
المجلس يجب أن يكون مطبخ الأفكارفي المقابل، اعتبر أفرام أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يجب أن يكون "المطبخ السري للافكار الاقتصادية والاجتماعية لمجلس النواب والمحرك الاساسي للاقتصاد اللبناني، وهنا تكمن أهمية هذا المجلس الذي وضعه المشرع بعد اتفاق الطائف، والا فإننا سنعيش في عالمين في لبنان: عالم المماكحات السياسية، وعالم الانتاج الحقيقي."ورأى أفرام أنّه "من اسباب الانهيار الذي يشهده لبنان هو عدم الوصول الى تلك القيمة المضافة، وان رسالة لبنان الجديد هو كيفية ربط العالم الحقيقي المنتج بآليات أخذ القرار." وأضاف، مشيرًا إلى أنّ "السبب الأساسي في الانهيار الاقتصادي يعود الى عدم قدرة الادارة اللبنانية بكل مندرجاتها على خلق تلك القيمة، بل اقتصر الأمر على خلق ولاءات سياسية. هذا الأمر أدى الى نفاد الاموال ووقوع العجز الذي كان يتم تغطيته من اموال المودعين."ودعا أفرام مؤسسات الدولة، الى "خلق تلك القيمة المضافة والانتاج بأعلى مستوى بأقل كلفة وللاستفادة من الكارثة الحالية من خلال، أولها: التفكير في كيفية إرجاع أموال المودعين، وكذلك في إصلاح الادارة لتنتج بشكل أفضل، وثالثًا فصل الادارة عن السياسة حتى لا تصبح تلك الادارة ماكينة انتخابية للسياسيين."