أكد وزير الإعلام في الحكومة السورية المؤقتة محمد العمر، على صيانة حرية التعبير في سوريا، معرباً عن تفاجئه بتراجع القطاع الإعلامي السوري من حيث الإمكانيات والخبرات.
وظهر العمر في عدة لقاءات تلفزيونية خلال الأسبوع، تحدث فيها عن حرية الصحافة، مضيفاً أن وزارة الإعلام ستعيد بناء مؤسسات الإعلام الرسمي. متعهداً بدعم وتوفير بيئة ملائمة لحرية الصحافة. وشدد في الوقت نفسه أن الأولوية اليوم لإعادة الأمن في البلاد.ورأى العمر أن "المؤسسات الإعلامية السورية ملك للشعب وسيعاد بناؤها من جديد، بعدما أضحت متهالكة. وسنعمل على إعادة تقييم الخبرات والكفاءات على أساس مهني". وقال إن "الإعلام السوري كان منحازاً لخدمة النظام السابق"، فيما ستتم محاكمة الإعلاميين المتورطين بالتحريض على قتل السوريين، وفق القضاء السوري.وعن سقف الحريات في الإعلام في ظل القيادة الجديدة في سوريا، لفت العمر في حديثه مع "الجزيرة"، إلى أن المعارضة ركزت خلال تجربتها السابقة في شمال غربي سوريا على دعم حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وتم إنشاء وزارة الإعلام العام 2023، وكان هدفها الرئيسي توفير بيئة عمل مناسبة وملائمة لممارسة العمل الصحافي وتيسير عمل الوفود الصحافية التي كانت تزور المنطقة.لكن الانتهاكات بحق الإعلام بقيت حاضرة في كافة عموم سوريا، حيث قامت فصائل المعارضة بملاحقة الصحافيين والناشطين وإسكاتهم ومنعهم من العمل من دون ترخيص، فيما تم اغتيال آخرين على يد "هيئة تحرير الشام" مثل الناشط والصحافي البارز رائد الفارس.وقال العمر إن حوالى 700 وفد إعلامي زاروا سوريا بعد تحريرها من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث انتشروا في مختلف المحافظات، وغطوا فرحة السوريين ونقلوا الأحداث التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة.وفي 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى مع انهيار جيش النظام وانسحابه من الثكنات والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب "البعث" و54 سنة من حكم عائلة الأسد.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع