دعا القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، إلى رفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أن تحرير الشام ليست منظمة إرهابية وكانت ضحية من ضحايا نظام بشار الأسد المخلوع.
يأتي ذلك في حين دعا رئيس الائتلاف السوري هادي البحرة، لتشكيل حكومة انتقالية، مؤكداً أن الائتلاف سيُحلّ فور انعقاد مؤتمر وطني شامل، فيما دعا الزعيم الروحي للموحدين الدروز حكمت الهجري لعقد المؤتمر، لإقرار دستور جديد وإنشاء نظام حكم يقوم على اللامركزية وفصل السلطات، لمنع تقسيم البلاد، وللوصول لدولة مدنية.
رفع العقوبات
وقال الشرع في مقابلة مع شبكة "بي بي سي"، إن سوريا منهكة من الحرب ولا تشكل تهديداً لجيرانها أو الغرب، داعياً لرفع العقوبات المفروضة عليها، وشطب تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية، لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وشدد الشرع على أن تحرير الشام ليست منظمة إرهابية، إذ أنها لم تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية، مؤكداً أن من في الهيئة هم ضحية من ضحايا نظام الأسد، ولا ينبغي التعامل معهم بنفس طريقة التعامل مع الظالمين.
كما شدد على أنه لا يريد تحويل سوريا لنسخة من أفغانستان، مؤكداً أن البلدين مختلفان للغاية ولديهما تقاليد مختلفة، باعتبار أن أفغانستان مجتمع قبلي، كما اعتبر أن سوريا عقليتها مختلفة.
وفيما شدد الشرع على إيمانه بتعليم النساء، لفت إلى أن إدلب لديها أكثر من ثماني سنوات، ونسبة النساء في هذه الجامعات تزيد على 60%.
وقالت "بي بي سي" إن "الشرع بدا مرتاحاً طوال المقابلة، مرتدياً ملابس مدنية، وحاول طمأنة كل أولئك الذين يعتقدون أن مجموعته لم تنفصل عن ماضيها المتطرف".
حل الائتلاف
في الأثناء، دعا هادي البحرة إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تجمع كل مكونات الشعب السوري، مؤكداً أن الحكومة يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تقصي أي طرف أو تقوم على أساس طائفي.
وأضاف أن الثورة السورية تواجه تحديات كبيرة مع وجود جهات تسعى لإعاقة نجاحها، مشدداً على ضرورة خلق بيئة آمنة خلال المرحلة الانتقالية، تسمح بصياغة دستور جديد وتنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، خلال الفترة الانتقالية التي يجب أن تكون مدتها 18 شهراً.
وأكد البحرة أن الائتلاف سيحلّ نفسه فور انعقاد مؤتمر وطني ينتخب جمعية تأسيسية تمثل جميع السوريين، مشدداً على أهمية إعادة المنشقين عن النظام والاستفادة من خبراتهم في إعادة بناء الدولة.
ونقلت "رويترز" عن البحرة قوله إن وضع مسودة الدستور يجب أن تكون خلال 6 أشهر من المرحلة الانتقالية، ثم الاستفتاء عليه.
وأشار إلى أن الائتلاف سيعود إلى سوريا، لإقامة مقر داخل سوريا، بعد "ترتيب الأمور اللوجستية وضمان حرية التعبير"، لافتاً إلى أن ممثلي الائتلاف لم يجتمعوا مع الشرع، لكن "أجروا اتصالات مع حكومة تصريف الأعمال والأطراف القريبة منه".
دولة مدنية
في غضون ذلك، دعا الشيخ الهجري، الشعب السوري "بكل أطيافه وتلاوينه"، إلى عقد مؤتمر وطني شامل يجمع ممثلين عن كل الأهالي في كل المحافظات، لتقرير وانتخاب لجان عمل تقوم بإقرار دستور جديد للدولة السورية.
وأوضح أن الدستور يجب أن ينتج نظاماً لامركزياً إدارياً مع فصل السلطات، للحفاظ على مؤسسات الحكم، ومنع تقسيم البلاد وعدم تسيير الأمور باتجاهات خاصة بأي جهة أو أي فئة.
وقال الهجري: "الحرية غالية وقد خرجنا من تحت سلطة أمنية وحزبية عاثت فساداً عبر عقود وأدمت وقتلت وهجرت وقهرت، ولسنا مستعدين لنصبح تحت أي سلطة فئوية أو حزبية أو دينية أو أي جهة إقليمية خاصة". وأضاف "الأولى بنا أن نحل مشاكلنا ونرسم خطوط دولتنا المدنية وفق إرادة شعبية تشمل كل السوريين رجالاً ونساءً وبالعدل والمساواة، والتخصص والخبرة".