تحوّلت الضفة الغربية، فجر وصباح اليوم الخميس، إلى ساحة مواجهات، بين المقاومين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي شنّت حملة مداهمات وتفتيشات، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
وتتزامن هذه التطورات الميدانية، مع حراك إسرائيلي، يقوده رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست سيمحا روتمان، لإحباط أي مساعٍ مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية.
اقتحامات الضفة
ميدانياً، هاجمت فرق من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مناطق متفرقة في الضفة الغربية، حيث نفذت مداهمات اعتقلت على أثرها عدداً من الفلسطينيين، منهم 7 من محافظتي الخليل ونابلس، وذلك عقب مداهمة لمنازلهم.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية مردا، شمال سلفيت، وفتشت عددا من المنازل واعتدت على فلسطينيين بعد احتجازهم. وقالت مصادر محلية إن قوة راجلة من جنود الاحتلال، ترافقها عدة مركبات عسكرية، اقتحمت القرية وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ومنعت السكان من التنقل. وداهم جنود الاحتلال عدداً من المنازل وفتشوها واعتلوا أسطحها، واقتادوا عدداً من الشبان إلى وسط القرية واحتجزوهم وأخضعوهم لتحقيق ميداني، واعتدوا على عدد منهم بالضرب المبرح.
وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي والوحيد للقرية، في وقت سابق من مساء أمس، وأطلقت الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين الذين حاولوا الدخول إلى القرية أو الخروج منها، من دون وقوع إصابات، علما أن مدخل القرية الشرقي مغلق ببوابة حديدية منذ عدة أشهر.
وأخضعت قوات الاحتلال قرابة الـ 50 فلسطينياً، أغلبهم أسرى محررون، في بلدة بيت عوا قضاء الخليل، للتحقيق الميداني قبل أن تفرج عنهم.
في المقابل، وثق مركز معلومات فلسطين "معطى"، 24 عملاً مقاوماً ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس، خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال المركز في بيان، إن عمليات المقاومة في الضفة الغربية تواصلت ضمن معركة "طوفان الأقصى"، التي انطلقت من قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
حراك الكنيست
في غضون ذلك، يشهد الكنيست حراكاً يقوده، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست سيمحا روتمان، لطرح مشروع قانون ينص على اشتراط موافقة 80 عضو كنيست على الأقل، لإجراء أي عملية إخلاء أو انسحاب من مواقع يسيطر عليها الاحتلال في الضفة الغربية، في محاولة لإحباط أي مساعٍ مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية.
وبموجب القانون المقترح، سيوسع نطاق "قانون الاستفتاء"، ليشمل أراضي الضفة الغربية. ويحظى القانون بدعم 25 عضو كنيست من أحزاب في الائتلاف والمعارضة تشمل الليكود، و"الصهيونية الدينية"، و"القوة اليهودية"، و"شاس"، و"يهدوت هتوراه"، و"اليمين الرسمي"، و"إسرائيل بيتنا"، وهي أحزاب يصل تمثيلها إلى 74 مقعداً في الكنيست.
ويقترح القانون، الذي يأتي بمبادرة مجموعة برلمانية تعمل على الدفع بالمشاريع الاستيطانية، سد "ثغرات قانونية" استغلت سابقاً لتوقيع اتفاقيات مثل ترسيم الحدود مع لبنان.
وكتب أحد أعضاء المجموعة ويدعى روتمان، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة القضاء البرلمانية: "نرى هذا التعديل ضرورياً وحاسماً في هذه المرحلة. الهدف هو فرض شرط الأغلبية المكونة من 61 عضو كنيست، إلى جانب استفتاء شعبي، أو موافقة 80 عضو كنيست على الأقل، لأي اتفاقية تتضمن تنازلات عن أراض (في الضفة الغربية) أو إقامة دولة فلسطينية".
وفي تصريحات مشتركة، قال أعضاء المجموعة المبادرين لمشروع القانون، يولي إدلشتاين، وليمور سون هار-ميلخ، وروتمان، إن "الوقت الآن هو وقت العمل. (تجمع أرض إسرائيل) يرسم الأسس للتسويات السياسية المستقبلية. هناك إجماع واسع في المجتمع الإسرائيلي والكنيست على رفض إقامة دولة فلسطينية".
وقالوا بضرورة "تعزيز أمن إسرائيل"، زاعمين أن "القانون يعكس رفض الكنيست الكبير لإقامة الدولة الفلسطينية، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر".