دعا مجلس الأمن الدولي في بيان مشترك لأعضائه، إلى عملية سياسية جامعة في سوريا، تستند إلى المبادئ الأساسية لقراره رقم 2254، فيما شدد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن على تطبيق المبادئ، على الرغم من سقوط نظام الأسد، الذي كان من المفترض أن يكون طرفاً بالعملية.
بيان المجلس
وقال أعضاء المجلس في البيان الذي صدر عقب جلسة خاصة بسوريا، ليل أمس الثلاثاء، إن العملية يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وتحميهم جميعا وتمكنهم بسلام واستقلال وديمقراطية من تقرير مستقبلهم، مؤكدين التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.
وأعرب البيان عن دعمه جهود بيدرسن في تسيير العملية بقيادة سورية، مشدداً على ضرورة الاحترام المتبادل بين سوريا وجيرانها، وعدم الإقدام على أي عمل يقوض أمن أحد، بينما أكد على أهمية محاربة داعش ومنع ظهوره وباقي "التنظيمات "الإرهابية"، وحرمانهم من ملاذ آمن في سوريا.
وشدد الأعضاء على ضرورة امتثال سوريا لقرارات المجلس المتعلقة بالأسلحة غير التقليدية، كما دعوها للتعاون مع الجهود الدولية في ذلك.
وأكد الأعضاء ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعوا لتقديم المزيد من الدعم الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا.
وأعرب البيان عن تضامنه مع الضحايا والأسر والأشخاص المختفين والشعب السوري، فيما أكد دعم قوة "أوندوف" الأممية في الجولان، وتطبيق ولايتها، ودعوا الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن حفظة السلام وبنيتهم التحتية.
ودعا الأعضاء إلى احترام اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالمنطقة العازلة، وشددوا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنوده والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات.
وأكدوا ضرورة احترام حرمة المباني والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في جميع الأحوال وفقاً للقانون الدولي.
الصراع لم ينتهِ
وقدّم بيدرسن خلال الجلسة إحاطة عن الوضع في سوريا، بعد الإطاحة بالأسد، واصفاً الأحداث بـ"التاريخية"، لكنه أشار إلى أن النزاع مازال مستمراً في شمال شرق سوريا، وبعض أحياء مدينة حلب، بين المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن، والفصائل المعارضة المدعومة من أنقرة.
وشدد على ضرورة وقف خطط إسرائيل لزيادة الاستيطان في الجولان، وكذلك الهجمات على سوريا، مؤكداً أنها ليست قانونية، ويجب وقفها مع التوغل الحاصل لعدة كيلومترات داخل سوريا.
وعن القرار 2254، أشار بيدرسن إلى أنه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أن ثمة ركائز أساسية ضمنه للعملية الانتقالية قائلاً: "هناك فهم واسع النطاق بأن القرار 2254 لا يمكن تطبيقه ميكانيكياً في ظل الظروف الجديدة. ولكن المبادئ الأساسية تحظى بإجماع سوري واسع".
وأضاف "في حين حدد القرار 2254 طرفين، أحدهما أطيح ولا يمكن أن يشارك في العملية، فإن الأمر لا يزال يتطلب انتقالاً سياسياً، وهذا يتطلب عملية سورية داخلية شاملة".
وأكد ضرورة أن يكون الانتقال "موثوقًا به وشاملًا، بما في ذلك أوسع طيف من المجتمع السوري والأحزاب السورية"، فيما أشار إلى ضرورة أن يكون "هناك دستور جديد، بما يتماشى مع القرار 2254"، مشدداً على "إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تشمل جميع السوريين، كما ينص القرار 2254، وفقًا للمعايير الدولية".