عقد مجلس الوزراء جلسةً حكوميّة في السّرايا الحكوميّ، تضمنت على جدول أعمالها بنودًا عدّة، أهمها ملف اللّبنانيين المخفيين قسرًا في سوريا، فضلًا عن تطبيق خطّة انتشار الجيش اللّبنانيّ في الجنوب، والخروقات الغسرائيلية المتواصلة.
وفي ختام الاجتماع أشار وزير الإعلام زياد إلى أن اللجنة الخماسيّة لمتابعة وقف إطلاق النار، ستجتمع غدًا في الناقورة لمعالجة الخروقات الإسرائيليّة المستمرة، وآخرها كان في هذا السّياق، نسف المزيد من المنازل في بلدة كفركلا وتفجيرها فضلًا عن غارةٍ مُعاديّة في بلدة مجدل زون، أدّت إلى إصابة ثلاثة أشخاص.
وقد استهل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، الجلسة بكلمة أشار فيها إلى أن انعقاد آخر الجلسات الحكوميّة في مدينة صور في الجنوب كان له أصداءً إيجابيّة وعزّز الثقة محليًا ودوليًا بالإجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني، خصوصًا مع بدء انتشاره التدريجي عقب الانسحاب الإسرائيلي البطيء. وجدد ميقاتي مطالبته بوقف الخروقات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701.
وفي سياق جولته الخارجية، أشار ميقاتي إلى دعم إيطاليا ونيتها عقد مؤتمر قريب لدعم الجيش اللبناني، وتضامن إسبانيا عبر مشاركتها في قوات "اليونيفيل" وتقديم مساعدات للبنان. كما نقل دعم الفاتيكان للبنان، حيث تمنى البابا التوصل لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت. وفي لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اطلع ميقاتي على تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية، حيث أبدى عباس تفاؤله بالوصول إلى وقف لإطلاق النار.
وثمّن ميقاتي تحديد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، موعدًا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من الشهر المقبل، آملاً في استكمال المؤسسات الدستورية وإطلاق مسيرة إنقاذ جماعي. وردّ ميقاتي على الانتقادات الموجهة للحكومة قائلاً إنها تقوم بواجبها الوطني وتتحمل مسؤولياتها رغم الظروف الصعبة.
وفي ملف المخفيين قسرًا في سوريا، أكد ميقاتي أن الحكومة تتابع هذا الملف بجدية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، داعيًا إلى الإسراع في معالجة ملفات المحاكمات وإقرار العفو العام.
ورداً على سؤال عن ملف المفقودين اللبنانيين والمخطوفين في السجون السورية قال مكاري:"المعطيات التي وردت حتى الان غير مشجعة. وبطبيعة الحال هناك لجنتان لبنانيتان تتوليان متابعة هذا الملف".حمية: بدء مسح الأضرارمن جهته، أعلن الوزير علي حمية عن بدء العمل برفع الأنقاض ومسح الأضرار لإعادة الإعمار بعد التنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك المكتب الاستشاري "خطيب وعلمي"، اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، مجلس الجنوب، والهيئة العليا للإغاثة. وقال "تمت الموافقة على دفتري شروط بميزانية تبلغ 900 مليار ليرة لمجلس الجنوب، و 900 مليار ليرة لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، و500 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة". وحدّد الإجراءات الفوريّة بما يلي: "تبدأ عملية التلزيم صباح الغد وفق الاعتمادات المتاحة وسيتمّ الالتزام بالمعايير البيئية وبإشراف وزارة البيئة. كما وسيتم اختيار مواقع الردم بالتنسيق مع وزارة البيئة بناءً على مسح سابق للجيش". وشدّد على رفض إلقاء الردم في البحر، مع التوجه لتوسعة مطمر "الكوستابرافا" وفق المعايير البيئية العالمية بهدف الإسراع في إنجاز الأعمال.
حظر حزب اللهوفي سياقٍ منفصل، أقرّ البرلمان السويسري حظر حزب الله، بينما عارضت الحكومة السويسرية الحظر. وأقرّ مجلس النواب حظر الحزب بأغلبية 126 صوتًا مقابل 20 صوتًا معارضًا وامتناع 41 عن التصويت. وقال أنصار الحظر، الذي أقرّه مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن حزب الله يشكل تهديدًا للأمن الدولي وإن سويسرا بحاجة إلى حظره من أجل اتخاذ موقف ضد "الإرهاب". وأوضح وزير العدل بيت يانس خلال المناقشات بالبرلمان "إذا تحركت سويسرا الآن لحظر مثل هذه المنظمات بقوانين خاصة، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا أين وكيف يتم وضع الضوابط".
بدورها، ذكرت لجنة السياسة الأمنية التي اقترحت الحظر إن دور الوساطة الذي تلعبه سويسرا سيظل قائمًا بفضل بند محدد يتعلق بمحادثات السلام والمساعدات الإنسانية. وفي الأسبوع الماضي، حظر البرلمان السويسري حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بسبب الهجمات التي قادتها في السابع من تشرين الأول 2023 على إسرائيل. وكانت سويسرا حظرت في السابق تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية فقط، وهما مدرجان على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية.