يطغى الكتمان القضائي على قضية الصناديق المقفلة التابعة لحزب الله التي وُجدت داخل مخزن تابع لإدارة الجامعة اللبنانيّة في العاصمة بيروت. تُحاول المراجع المُتابعة لتحقيقات الأجهزة الأمنية أن تُخفي التفاصيل الدقيقة في هذه القضية لعدم تسريبها للرأي العام خصوصًا في ظل هذه الظروف الحساسة والاستثنائية في لبنان.أسلحة وعتاد حربيّوالذي بات مؤكدًا ومعروفًا لدى الأجهزة الأمنية، أن الصناديق التي تجاوز عددها الخمسة، تعود لحزب الله، وهي تحمل أرقاماً معينة، وألصق عليها عبارة "الرضوان". وحسب الرواية القضائية التي حصلت عليها "المدن" فقد أبلغت الجهات القضائية منذ أيامٍ، أنه وخلال الكشف على مستودع تابع للجامعة اللبنانيّة في منطقة المصيطبة لمعاينة الأضرار، تبيّن أن الأقفال القديمة مخلوعة، واستبدلت بأقفال جديدة، الأمر الذي طرح تساؤلات كثيرة حول أسباب وضع هذه الأقفال. وبعدما فُتحت أبواب المستودع، اتضح أن أحد المسؤولين في حزب الله، قد خبأ بالتعاون مع بعض الشبان مجموعة من الصناديق الحديدية داخل هذا المستودع، وبجانبه وضع العديد من العتاد الحربيّ بما في ذلك مناظير ليلية وألبسة عسكرية وحقائب عسكرية.أمن الدولة يصادر الصناديقوعليه، اتخذ القرار القضائي بإقفال هذا المستودع بالشمع الأحمر ونقلت الصناديق لجهاز أمن الدولة، وتم مصادرة كل ما فيها ووضعت داخل أحد المستودعات التابعة لأمن الدولة. وحسب مصادر أمنية لـ"المدن" فقد فتحت الصناديق المقفلة، وكانت تحتوي على أسلحة حربية، إضافة إلى قطع حربية لصواريخ "الكاتيوشا" و"الكورنيت" المضادة للدبابات.
وحسب مصادر قضائية لـ"المدن" الهدف من التحقيقات التي تجرى حاليًا هو التوصل إلى اسم المسؤول الحزبي الذي استبدل الأقفال ووضع الصناديق بداخل المستودع. وترجح المصادر إلى أن الصناديق نقلت إلى المستودع خلال فترة الحرب الإسرائيلية على لبنان، أي خلال فترة الاستهدافات والاغتيالات، على اعتبار أن هذه الصناديق كانت مخبأة داخل إحدى الشقق السكنية وسُحبت بعد استهداف إسرائيليّ وذلك لوجود بعض الأجهزة الإلكترونية المحطمة. ورجحت المصادر إلى أن يكون المسؤول الحزبي قد قُتل خلال الحرب الإسرائيلية.
وكانت إدارة الجامعة اللبنانية قد نفت أمام القضاء اللبناني تورطها في هذه القضية، لناحية السماح للعناصر بوضع العتاد الحربي والصناديق المقفلة داخل المستودع، التي طالبت بضرورة سحب الصناديق من المستودع، وأشارت إلى أن "التأخير يلحق الأذى والضرر الكبير ويهدد المبنى بأكمله".
وبصرف النظر عن الفضيحة الكبرى الّتي يحاول القضاء اللّبناني التكتم عليها ولملمتها في إطارٍ قضائيّ محصور ضمن التحقيقات، والمتمثلة بوضع أعتدةٍ عسكريّة وحربيّة داخل الصروح التعليمية التابعة للدولة وللبنانيين جميعًا، فإنّه لا بد من الإشارة لكون الحراك القضائي الحالي يُعتبر إيجابيًّا نظرًا لارتهان "بعض" أهل القضاء لتوجهات حزبيّة وتاريخهم في هذا المجال. والإيجابي أكثر هو الحديث عن هذه القضية الّتي كانت في السّابق محظورة عن التداول والنقاش.