أثارت أنباء متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً حول تعيين الدكتور ماهر الشرع، شقيق قائد العمليات أحمد الشرع، وزيراً للصحة في الحكومة السورية الانتقالية، ردود أفعال متضاربة، مع محاولة مقربين من "هيئة تحرير الشام" نفي تلك المعلومات التي أكدتها وسائل إعلام سورية معارضة.
وقال معلقون أن المعلومات المتداولة غير دقيقة، من ناحية الصياغة التي اعترض عليها كثيرون، وقالوا أن التعيين "مؤقت" فيما قال آخرون أن ماهر الشرع يدير الوزارة وليس وزيراً، رغم أن وسائل الإعلام المعارضة تنقل عنه، حتى صباح اليوم، بصفته وزيراً للصحة.وتعود أصول التكليف الفعلي لماهر الشرع إلى نيسان/أبريل الماضي، حين تم تعيينه مستشارأً لتسيير أعمال وزارة الصحة في "حكومة الإنقاذ"، الذراع الإدارية لـ"هيئة تحرير الشام"، أي قبل سقوط نظام الأسد. وكتب الإعلامي أيمن عبد النور: "تعيين الدكتور ماهر الشرع، شقيق القائد أحمد الشرع، وزيراً للصحة في الحكومة الجديدة. طبعاً لا يوجد صك قانوني رسمي بذلك أسوة بالآخرين وذلك لحين استكمال كل الإجراءات الدستورية اللازمة".وماهر الشرع، من مواليد دمشق العام 1973، يحمل درجة الدكتوراه في العلوم الطبية بتخصص الجراحة النسائية، علاج العقم والإخصاب المساعد، إضافة إلى جراحة الأورام والتجميل. كما حصل على دبلوم في إدارة النظم الصحية وشغل منصب مستشار وزارة الصحة في حكومة "الإنقاذ" شمال سوريا.وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقارنات ساخرة بين ماهر الشرع وماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد، ما أثار موجة من التعليقات حول فكرة انتقال سوريا من حكم "عائلة الأسد" إلى "عائلة الشرع"، فيما انتشرت مقاربات لا تخلو من خطاب كراهية وتنميط، طاولت سكان محافظة إدلب ككل، مع قول معلقين أن المدينة التي كانت معقلاً للمعارضة السورية تتحول اليوم إلى "قرادحة جديدة"، في إشارة إلى بلدة القرداحة الساحلية التي تتحدر منها عائلة الأسد. وردّ ناشطون بأن هذه المقارنة غير دقيقة، لكون أحمد الشرع من أبناء الجولان السوري المحتل، وُلد وعاش في دمشق، كما أن كثيراً من التعيينات الإدارية تعطي مناصب لأشخاص من محافظات أخرى، كحمص وحلب، وليس إدلب فقط، وطالب آخرون بالكف عن تصوير سكان إدلب على أنهم ريفيون ولا يمتلكون الكفاءات، في رد على منشورات طالب أصحابها بعودة سكان إدلب إلى قراهم للزراعة وترك الحوكمة إلى سكان المدن، تحديداً دمشق.وقال الصحافي يمان شواف في مقطع فيديو، أنه أجرى مقابلة مع ماهر الشرع، نفى خلالها الأخير الأخبار المتداولة عن تعيينه وزيراً للصحة. وأكد أن دوره الحالي كان مستشاراً لوزارة الصحة في "حكومة الإنقاذ" وأن التكليف جاء بناءً على كفاءته وخبرته الطبية. وأضاف شواف: "المرحلة الانتقالية تتطلب مساهمة الكفاءات السورية، بعيداً عن أي حسابات شخصية أو عائلية".وأثارت قصة ماهر الشرع ككل استياء بسبب طبيعة التعامل مع المناصب الحكومية المختلفة والتي رآها البعض غير مفهومة الأسس والمعايير، وتفتقر إلى المنهجية والدستورية. وقال معلقون أن النظام السوري ليس أول سلطة تسقط في العالم، وهنالك نماذج كثيرة أكثر إيجابية للتعامل مع الفراغ الحكومي الحالي في البلاد، من التعيينات العائلية والتعيينات القائمة على الولاءات السياسية.
تعيين الدكتور ماهر الشرع شقيق القائد أحمد الشرع وزيرا للصحة في الحكومة الجديدة( طبعا لايوجد صك قانوني رسمي بذلك أسوة بالآخرين وذلك لحين استكمال كل الإجراءات الدستورية اللازمة) -كان مستشارا لوزير الصحة في حكومة الإنقاذ ،وهو مواليد 1973 pic.twitter.com/g42DKcfHtx
— Ayman Abdel Nour (@aabnour) December 16, 2024
ويعكس هذا حالة من التوتر والشك بين السوريين تجاه أي تعيين جديد، خصوصاً في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي. ويمثل هذا الجدل تحدياً أمام الحكومات الحالية لتعزيز الشفافية واستعادة ثقة الشارع السوري في مؤسساتها، في ظل عدم وجود منافذ أخبار رسمية خاصة بالحكومة المؤقتة باستثناء قنوات في تطبيق "تيلغرام"، ما يساهم في انتشار الأخبار الكاذبة، التي يتم تضخميها، خصوصاً من طرف وسائل إعلام محسوبة على "محور الممانعة".