يعاني نهر الليطاني من التعديات التي تصيب مجراه، إن على مستوى انتهاك حرم الأملاك العامة أو تعرّض مياهه للتلوّث بفعل رمي النفايات والأتربة والرمول والصرف الصحي... وغير ذلك. ومع هذا الكم الهائل من الدمار، تتخوّف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من عمليات رمي الركام في مجرى النهر أو على ضفافه. ولذلك دعت المصلحة وزير الداخلية بسام مولوي للتدخّل.
وإثر ذلك، أصدر مولوي تعميماً للمحافظين في الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، طلب بموجبه "التّعميم على البلديّات والقائمقامين كافّة بالنّسبة للقرى التي ليس فيها بلديّات، بالتّشدّد خلال فترة إعادة الإعمار بعد العدوان الأخير، في حماية ضفاف ومجرى نهر الليطاني وروافده والأملاك العامّة، لجهة منع الجهات العامّة والخاصّة كافّة في حوض نهر الليطاني في مختلف المحافظات من التّخلّص من الرّدم النّاتج عن مشاريع إعادة الإعمار ورفع الأنقاض في مجرى نهر الليطاني، وفي استملاكات المصلحة والأراضي المكشوفة المشرفة على مجرى النّهر".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع