قالت وزارة الإعلام في الحكومة السورية المؤقتة أنها تعمل على مراجعة آليات نشر المعلومات في الوسائل الإعلامية التي كانت تعتبر رسمية.
وقالت الوزارة في تصريحات لصحيفة "عنب بلدي" المحلية، أنها أجرت جلسة مع القائمين على بعض هذه الوسائل، وتم التوجيه نحو سياسات واضحة وإدارة المحتوى الإعلامي، بحيث تعكس هذه المؤسسات مصالح الشعب السوري ككل، وما زال التواصل قائماً مع بقية الوسائل للهدف نفسه. كما بدأت الوزارة استلام الصفحات الرسمية لوسائل الإعلام في مواقع التواصل، تباعاً.أما بخصوص الكوادر الإعلامية، فأوضحت الوزارة أنها وجهت إليهم دعوات للعودة إلى أماكن عملهم، وتستمر الترتيبات معهم من قبل فرق مختصة من الوزارة بهذا الخصوص، لكن بالنسبة للصفحات والمنصات الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية، فسيعاد النظر في هيكليتها، لتحويلها إلى منصات تخدم المصلحة العامة بدلاً من كونها أدوات ترويجية للحكومات.وقبل أيام، أعلنت الوزارة أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري، سيخضعون للمحاكمة العادلة.ومهمة تجديد الإعلام السوري وعلاقة السوريين به، شاقة، بعد سقوط نظام الأسد، نظراً لعقود من السيطرة والتعتيم والتدجين، حيث حضر حزب "البعث" وتعاليمه في كافة تفاصيل الإعلام السوري، المكتوب والمرئي والمسموع، وظهر قياديو الحزب وأنصاره على الشاشات لتقديم تحليلاتهم وأفكارهم، كما أن صحيفة "البعث" التابعة للحزب هي واحدة من ثلاثة صحف رسمية في البلاد فقط. وتحضر التربية البعثية حتى في البرامج الترفيهية والتعليقات الرياضية وغيرها من المضامين التي تسعى لنشر الأدلجة البعثية وتعزيزها.وكان النظام المخلوع يتفاخر بذلك الوضع المأساوي في وجه الانتقادات، وباتت التشكي من جودة الإعلام السوري أو السخرية منه تهمة تلاحق الأفراد بتهم مثل "وهن نفسية الأمة" فيما يشن إعلاميو النظام حملات تشويه سمعة على كل من ينتقد ذلك الإعلام، حتى من طرف الموالين أنفسهم أو من طرف صحف ووسائل إعلام حليفة، كما الحال مع الهجمات التي شنها عاملون في وزارة الإعلام ضد صحيفة "الأخبار" اللبنانية العام 2021.وفيما كانت البلاد خالية من الإعلام الخاص طوال حكم الرئيس حافظ الأسد، فإن ابنه بشار بعد توليه الحكم العام 2000 سمح بإنشاء وسائل إعلام خاصة وإذاعات لا تخوض في السياسة، وكانت تلك الامتيازات تعطى بالدرجة الأولى لرجال الأعمال المرتبطين بالسلطة، لا أكثر، ما خلق وهماً بوجود تحسن في الحريات الإعلامية، وأفضى لاحقاً إلى تسمية تلك الوسائل بـ"الإعلام شبه الرسمي".وبعد الثورة السورية العام 2011 بستة أشهر، طرح النظام السابق إصلاحات شكلية على قانون الإعلام ضمن حزمة إصلاحات لم يتم تطبيقها على أرض الواقع أصلاً. وبخصوص الإعلام تحديداً قام النظام بطرد مراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية واعتمد على "الإعلام المقاوم" وأسس مجموعة من الناشطين الإعلاميين لمرافقة الجيش السوري والميليشيات الرديفة له ثم قام بتجميد الصلاحيات المعطاة لهم عندما بدأوا بتوجيه الانتقادات للحكومة في ملفات خدمية كالكهرباء وارتفاع الأسعار.وتدريجياً بعد العام 2016، عاد المشهد الإعلامي في البلاد إلى ما كان عليه قبل الثورة، حيث تم ضخ المعلومات عبر وسائل الإعلام الرسمية، لنسخها ولصقها في "الإعلام الخاص" شبه الرسمي، ومواقع التواصل الاجتماعي التي تشرف عليها دوائر الأمن والمخابرات. والعام 2017 أصدر النظام المخلوع توجيهات داخلية تتضمن تقليلاً من النقد للمسؤولين والحديث عن الإيجابيات فقط.وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" سوريا في المرتبة 175 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة للعام 2024، ليس فقط بسبب قتل "الدولة السورية" للصحافيين المعارضين واعتقالها الموالين الناقدين وتكميم أفواههم، بل أيضاً بسبب نظرة "الدولة السورية" للإعلام في البلاد كجهاز من الأجهزة الحكومية، ما جعل وظيفته طوال 54 عاماً تتلخص في نقل البيانات الرسمية، وممارسته للرقابة الشاملة على الفضاء العام، بشكل يختلف عن طبيعة الإعلام في الدول الديموقراطية، حيث يشكل مساحة للحوار والنقاش وكشف الفساد وتوجيه الانتقادات ومحاسبة السلطة.