تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية حصار مخيم جنين شمالي الضفة الغربية منذ نحو أسبوع، في محاولة لإنهاء ما تصفها بـ"حالة الفلتان الأمني"، وهو وصف ترفضه "كتيبة جنين"، وتدرج ما يجري في سياق "مساعي السلطة للقضاء على المقاومة".
وأسفرت العملية التي تجري وسط اشتباكات مسلحة مع "كتيبة جنين" عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، بينما خرجت مظاهرات في جنين ومناطق أخرى بالضفة، تطالب بحقن الدماء ووقف الأحداث الجارية في المخيم، وسط إدانة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأوساط مجتمعية وسياسية فلسطينية، لما تقوم به السلطة "تجاه مقاومين مطلوبين لقوات الاحتلال".ولكن، لماذا تنفذ أجهزة السلطة الأمنية هذه العملية في مخيم جنين الآن؟ وما سياقها الحقيقي؟انتظار الحجةالواقع أن هذه العملية تُعد الأكبر من قبل السلطة في الضفة الغربية منذ سنوات، وبالرغم من ارتباط السبب المعلن رسمياً لإطلاق "عملية مخيم جنين" باستيلاء مسلحين من "كتيبة جنين" على مركبتين للسلطة، رداً على اعتقال الأخيرة عدداً من أفراد الكتيبة ومصادرة مبلغ مالي منها، إلا أن هذا الحدث بدا مجرد مبرر للسلطة كي تطلق "حملة أمنية" مُعدّة منذ فترة زمنية في أروقة أمنها، تحت عنوان "استعادة الهيبة"، بحسب إفادة مصدر من السلطة الفلسطينية لـ"المدن".ورفض المصدر وضع الحملة في سياق القضاء على المقاومة، تلبية لرغبة إسرائيلية وأميركية، قائلاً إن "مَن يريد المقاومة يجب ألا يسيطر على أي مخيمات ومناطق"، معتبراً أن القرار آت من الرئيس الفلسطيني محمود عباس "شخصياً"، بحجة أنه "لن يُسمح لأي مجموعة مسلحة أن تسيطر على أي بقعة جغرافية". ووفق معطيات "المدن"، فإن توصية أمنية وصلت الرئاسة الفلسطينية، مفادها "يجب التحرك سريعاً؛ للحيلولة دون تكرار سيناريو غزة حينما نمت حماس وسيطرت على القطاع"، وهو ما يؤكد أن دافع السلطة هو سياسي، وليس "جنائياً" كما تحاول أن تروج له.فوبيا السيطرةووفق المصدر، فإن السلطة تتذرع بأن لديها خشية كبيرة من فقدان السيطرة تدريجياً على محافظات الضفة الغربية، بدءاً من شمالها، على ضوء ضعفها وبروز "مجموعات مسلحة"، لكن الأجهزة الأمنية الفلسطينية كانت تنتظر "الوقت المناسب" لشن حملتها، والتي بدأت الآن في مخيم جنين. وقال المصدر الفلسطيني الرسمي إن الحملة مستمرة في المخيم حتى "استعادة سيطرة السلطة عليه مهما استغرق من وقت"، كاشفاً أن الحملة ستنتقل أيضاً إلى طوباس وطولكرم وغيرهما.بيدَ أن مصدراً سياسياً بالسلطة أضاف سبباً آخر، ويتعلق بإدراك قيادة السلطة في رام الله أكثر من أي وقت سابق، أن حقبة عباس شارفت على الانتهاء، إما بوفاته أو تنحيه، نظراً لعمره التسعيني ووضعه الصحي "الحساس"، وتخشى أوساط أمنية وسياسية بالسلطة حدوث فوضى لا يمكن السيطرة عليها، في حال غياب عباس لأي سبب كان، خاصة في ظل تراجع كبير في مكانة السلطة، وهو ما شكل ذريعة أخرى لتنفيذ حملتها على مخيم جنين، إيذاناً باتساعها لتشمل مناطق أخرى، لإنهاء ما تسميها "ظاهرة المجموعات المسلحة"، وفرض سيطرتها.تطورات إقليمية وعالميةإلى جانب هذا، كشف المصدر عن دافع آخر لعملية مخيم جنين، وهو أن أوساطاً إقليمية ودولية حذرت السلطة من مغبة استمرار تراجع قوتها في الضفة، وهو ما يخلق واقعاً جديداً، تكون فيه السلطة مفتتة. عدا عن أنها تحاول بهذه العملية أيضاً أن تستبق وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للقول إنها "قادرة وما زالت قوية"، خصوصاً أن مسؤولاً فلسطينياً مقرباً من عباس كشف لـ"المدن" أن قناة التواصل والحوار مع فريق ترامب بدأت قبل أشهر من فوزه بالانتخابات، أي منذ انطلاق حملته الانتخابية.ولا يُمكن أيضاً إغماض العين عن التطورات المتسارعة في الإقليم، والتي ولدت نقاشاً لدى قادة الأمن الفلسطيني، لينتج عنه اتفاق على "ضرورة" التحرك السريع لـ"حسم الأمر"، وإنهاء حالة "الكتائب"، بحسب المسؤول نفسه.ومهما كانت ادعاءات السلطة والأسباب المعلنة أو الخفية، فإن سلوكها يعده أهالي المخيم، وأطياف واسعة بالمجتمع الفلسطيني، مثيراً للاستفزاز والغضب، وهو ما أكده قيادي بحركة "فتح" بمخيم جنين، موضحاً لـ"المدن" أن محاكاة الأمن الفلسطيني لأسلوب الاحتلال في حصار واقتحام المخيم، من خلال نشر قناصة، والعقاب الجماعي، وإراقة دماء، قد فاقم حالة الغضب لدى سكان المخيم وخارجه من سلوك أمن السلطة.السلطة ترفض الحلوبين القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن السلطة أغمضت سابقاً أعينها عن الحالة الأمنية بمخيم جنين ومناطق أخرى بالضفة، وكلما مورس عليها ضغط أميركي أو إسرائيلي لوقف هذه الحالة، كانت تذهب إلى المناورة والالتفاق، عبر اعتقال مطلوبين للاحتلال مدة أسبوع، ثم تطلق سراحه. وتساءل القيادي الفتحاوي: "لماذا تغير نهجها الآن في معالجة الأمر؟".هنا، يجيب مصدر أمني فلسطيني على السؤال، بالزعم أن "استيلاء المسلحين على مركبتين للسلطة كان الشعرة التي قصمت ظهر البعير"، بدعوى أن السلطة لا يمكن لها أن تتخيل أن تكون "مستباحة من بضعة مسلحين"، على حد تعبيره.وحذر القيادي الفتحاوي من أن طريقة معالجة السلطة للموضوع، سيفاقم المشكلة وبدلاً من أن تكون مع 20 مسلحاً، فإنها ستكون مع 40 ألفاً من سكان المخيم.وأوضح المصدر المقيم بمخيم جنين أن وسطاء تواصلوا مع قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لوقف العملية، لكنهم رفضوا متذرعين بأن القرار ليس بيدهم وإنما صادر عن الرئاسة الفلسطينية.وتشدد الأوساط الأمنية الفلسطينية بأنها لن تتراجع عن عمليتها في جنين، وأنها مستمرة حتى تحقيق غايتها، باستعادة السيطرة، استباقاً لأي سيناريوهات، على حد قولها.