يعمل كارتيل شركات الترابة اللبنانية "هولسيم" "السبع" و"سبلين" على تصنيع الترابة تلبية لحاجة السوق اللبناني بعد الدمار الكبير الذي لحق بالعديد من المناطق، مستغلّة ارتفاع الطلب على الترابة لتحقيق أرباح مضاعفة.
وبمقابل قرار حكومي حدد السعر بعيد الأزمة المالية وتدهور قيمة العملة اللبنانية بـ65 دولاراً لطن الترابة، صدر قرار عن وزارة الصناعة برفع السعر لاحقاً إلى 78 دولاراً، يضاف إليه 4 دولارات فرضتها الحكومة، وضريبة القيمة المضافة، وأجرة النقل وأرباح التجار. وهو ما يرفع تكلفة طن الترابة على المستهلك الى نحو 100 الى 110 دولارات تقريباً. والسعران يتخطيان كلفة بيع المادة وشراءها في أقرب الدول المجاورة كالأردن وتركيا وسوريا.
شركات الترابة التي عانت من تراجع القطاع العقاري في السنوات الماضية باعت الطن بما لا يتجاوز الـ45 دولاراً للخارج وفقاً لما يؤكده مصدر مطلع، فيما كلفة استيراد هذه المادة وفقاً لتأكيدات رسمية هي أقل بنسبة 50 في المئة من السعر المحدد للإنتاج المحلي. هذا في وقت تتمتع فيه الشركات الثلاثة بحماية حكومية لإنتاجها، من خلال إخضاع الإستيراد من الخارج لأذونات مسبقة.
تفاصيل التقرير على الرابط المرفق
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع