نظمت جمعية "الشفافية الدولية – لبنان"، في "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، عبر تطبيق "زووم"، النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي لمكافحة الفساد، بعنوان "الأزمة، المساعدات، والمساءلة - تعزيز الشفافية في المساعدات الإنسانية والمشتريات العامة".
وأشار بيان للجمعية إلى أن "المؤتمر جمع نخبة من صانعي السياسات والخبراء وقادة المجتمع المدني من أجل مناقشة التحديات المستمرة في لبنان في مجال الشفافية والمساءلة"، مشيراً إلى أن "المؤتمر يأتي كجزء من مشروع بناء تعزيز النزاهة والمساءلة الوطنية، الممول من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان".وأوضح البيان أن "المؤتمر ركز على تعزيز الشفافية في قطاع المساعدات الإنسانية ومعالجة مخاطر الفساد في المشتريات العامة، خصوصاً في أوقات الأزمات والتعافي". وفي جلسة الافتتاح، شدّد المدير التنفيذي للجمعية جوليان كورسون، على "أهمية الالتزام بالنزاهة في ظل الأزمة الإنسانية في لبنان، ونوه بخبرة فريق عمل المنظمة وجهودهم الكبيرة وجهوزيتهم لمراقبة وتعزيز الشفافية في تقديم المساعدات لضمان المساءلة واستدامتها، والتأكد من وصولها إلى الفئات المستحقة".وأوضح كورسون كيف أن منصات المنظمة، مثل "LAMP" (منصة مراقبة مساعدات لبنان) و"إخبار" و"مدرسة الحوكمة" تبقى "أساسية في دفع عجلة الإصلاح من خلال تمكين المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين".وتناولت الجلسة الأولى بعنوان "الشفافية في المساعدات الإنسانية ومخاطر الفساد"، وأدارتها الصحافية الاستقصائية ليال بو موسى، الحاجة الملحة لضمان الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية. وشارك فيها وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ومنسق لجنة الطوارئ الحكومية، الدكتور ناصر ياسين، الذي أعطى لمحة عن "الدور التنسيقي والرقابي للجنة الطوارئ وأهمية العمل على مستوى التحوّل الرقمي الذي يحد من الهدر ويساعد على نشر المعلومات تلقائياً.واختتمت الجلسة الأولى بمجموعة من التوصيات، أبرزها: تطوير كفاءة القطاع العام، وتعزيز المكننة والتحول الرقمي في العمل الحكومي، وتطوير قدرات الموظفين بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة لمعايير الشفافية، وتعزيز الالتزام السياسي بالشفافية، والضغط على المستوى السياسي لجعل الشفافية أولوية أساسية خلال فترات الأزمات والتعافي، وغيرها.أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "المشتريات العامة في أوقات الأزمات" أدارها الصحافي الاستقصائي إدمون ساسين، وشارك فيها رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، قائمقام زغرتا ايمان الرافعي، والمحامي بلال البرغوثي ممثلاً عن "شبكة أمان - الشفافية الدولية" في فلسطين وجانيت فرنجية من جمعية "حماية، دعم، عطاء".وسلّط المشاركون الضوء على "أهمية تعزيز شفافية عمليات الشراء، وتطبيق الأدوات الرقمية، وآليات الرقابة للحدّ من الفساد في أوقات الأزمات".واختتمت الجلسة الثانية بمجموعة من التوصيات ركزت على "تحسين نظام الشراء العام خلال الأزمات، مع تسليط الضوء على نقاط مهمة، أبرزها تعديل قانون الشراء العام وضرورة تطوير القانون ليشمل آليات واضحة ومحددة للتعامل مع حالات الطوارئ، ووضع تعريف دقيق للشروط التي تُصنف حالة معينة كطوارئ، وتنظيم الاستثناءات التي تُتخذ في الظروف الاستثنائية ضمن إطار قانوني يضمن تطبيقها عند الضرورة فقط.وبحسب البيان، يمثل المؤتمر خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المساعدات والمشتريات العامة خلال الأزمات في لبنان. ومن خلال التوصيات التي تم استعراضها، يظهر بوضوح أن الالتزام بالنزاهة وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات والمجتمع الدولي، هو أساس النهوض بمستقبل أفضل.وأكدت الجمعية على "أهمية التعاون بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة، الهيئات الرقابية، المجتمع المدني، الاعلام، والممولين الدوليين، لضمان تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية للإصلاح والنمو. وختاماً، تبقى الشفافية والمساءلة حجر الزاوية لتحقيق مستقبل قائم على العدالة والنزاهة".