تضع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "استقرار الأمن الصحّي على رأس أولوياتها"، وفق ما أكّدته مديرية العلاقات العامة في الصندوق، التي أشارت في بيان إلى أن الصندوق "يلعب دوره كصمّام للأمان وخصوصاً بالنسبة للاستشفاء والدواء"، وانطلاقاً من ذلك، يواصل الصندوق دفع السلف المالية للمستشفيات لتغطية الأعمال الاستشفائية للمضمونين.
وعليه، أوضحت المديرية أن المدير العام للصندوق محمد كركي، أصدر قراراً قضى بموجبه "إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية بقيمة 30 مليار ليرة، على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة. ليصبح إجمالي السلف المدفوعة منذ عودة العمل بنظام السلفات المالية، 181 مليار ليرة".
كما كلَّفَ كركي "مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات، إعداد تقارير تفصيليّة عن مدى التزام كل المستشفيات للتعرفات المقرّة من إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ القرارات اللازمة بفسخ العقود مع المستشفيات غير الملتزمة اعتباراً من مطلع العام 2025".
ولفتت المديرية النظر إلى أنه "منذ بدء العمل به، أثبت نظام العمل الجراحي المقطوع نجاحه في تأمين حقوق الأطراف الثلاثة المستفيدة منه: المضمونين، المستشفيات والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي". وأضافت أن "المضمونين لمسوا أهميّة هذا النظام الذي أسهم في عودة تغطية العمليات الجراحية إلى ما كانت عليه قبل اللأزمة أي نسبة 90 بالمئة من الكلفة الحقيقيّة، الأمر الذي وفّر عليهم الكثير من الأعباء المالية في الفاتورة الإستشفائية. أمّا المستشفيات، فساهم الدمج بين نظامي السلفات المالية والأعمال الجراحية المقطوعة في تعزيز استقرارها المالي من خلال تأمين السيولة الماليّة من جهة والسرعة في تصفية المعاملات الإستشفائيّة لقبضها خلال شهرين كحدّ أقصى من جهة ثانية". وبالنسبة للصندوق، فتمكَّنَ من خلال تفعيل هذا النظام من "استعادة ثقة المضمونين به ممّا انعكس طلباً متزايداً للمضمونين على تقديم معاملاتهم الصحيّة والإجتماعية".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع