أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، تعليق عمله ونشاطه الحزبي "حتى إشعار آخر"، وذلك بعد 3 أيام من إسقاط فصائل المعارضة السورية المسلحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وفراره من البلاد، منهياً بذلك 61 عاماً من حكم الحزب و53 عاماً من حكم عائلة الأسد.
وأكد الأمين العام المساعد للحزب إبراهيم الحديد، في بيان رسمي، أن القيادة المركزية للحزب قررت تعليق العمل الحزبي بجميع أشكاله وتسليم جميع الآليات والمركبات والأسلحة إلى وزارة الداخلية.
كما يشمل قرار تعليق النشاط الحزبي:
- إعادة الموظفين المسرحين إلى وظائفهم: إنهاء تسريح جميع الكوادر الحزبية المفصولين جزئياً أو كلياً. إعادة الموظفين المعارين والمنتدبين إلى أماكن عملهم الأصلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
- وضع جامعة الشام الخاصة تحت إشراف وزارة التعليم العالي: نقل الإشراف على الجامعة إلى الوزارة، لضمان استمرار العملية التعليمية والإشراف الأكاديمي والإداري المباشر.
- تحويل الرقابة على ممتلكات الحزب: وضع جميع أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل، وتحويل العائدات إلى مصرف سوريا المركزي ليتم صرفها وفق القوانين المعمول بها.
والاثنين الماضي، أعلن الحديد، دعم حزب البعث "لمرحلة انتقالية" في سوريا. وقال في بيان: "سنبقى داعمين لمرحلة انتقالية في سوريا هادفة للدفاع عن وحدة البلاد، أرضاً وشعباً ومؤسسات ومقدرات".
وتأسس حزب البعث عام 1947 في دمشق، مستنداً إلى فكرة إقامة "دولة عربية اشتراكية واحدة". واندمج الحزب مع "الحزب العربي الاشتراكي" في خمسينيات القرن الماضي، واستولى على السلطة في سوريا عام 1963 عبر انقلاب عسكري.
وشهدت فترة حكم الحزب استبداداً وقمعاً شديدين، حيث سيطر حافظ الأسد على السلطة في انقلاب داخلي عام 1970، وأصبح رئيساً لسوريا عام 1971، لتبدأ فترة من الحكم الدكتاتوري استمرت مع ابنه بشار حتى الإطاحة به في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وكان حزب البعث يُهيمن على الدولة، ويسيطر على مجلس الشعب بـ185 عضواً من أصل 250. لكن مع سقوط النظام، يكتب فصل جديد في تاريخ سوريا، يطوي حقبة حكم استمرت لعقود مليئة بالقمع والاستبداد.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع