طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الوزارات والادارات المعنية رفع الجهوزية بشكل كامل، وتشكيل خلية أزمة، لمتابعة ملف المفقودين والمخفيين قسرا في السجون السورية، بعدما أثبتت الوقائع أن هناك العديد من اللبنانيين ما زالوا في هذه السجون بخلاف المعلومات التي كانت سائدة قبل سنوات وتم إبلاغها الى الأهالي، وقد تم الافراج عنهم بعد سقوط النظام.
ويتابع الرئيس ميقاتي مع المعنيين كل التفاصيل المتعلقة بالمعتقلين اللبنانيين المحررين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، للكشف عن مصيرهم من خلال السجلات العائدة لكل سجن، وتسهيل وتنظيم عودة المفرج عنهم وتقديم كل البيانات العائدة أو المتوفرة لهم.
وفي هذا الاطار كلّف الرئيس ميقاتي أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية إصدار تعميم فوري وعاجل الى كل من: الهيئة الوطنية للمفقودين، وزارة العدل ـ النيابة العامة التمييزية، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا.
وجاء في التعميم: في ظل التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة التي شهدتها المنطقة والتي نتج عنها تحرير سجناء ومعتقلين من السجون السورية، وحيث ان الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا هي الجهة الرسمية المعنية بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمفقودين والمخفيين قسرا وتوثيقها، وإنشاء سجلات مركزية وإتخاذ خطوات عملية للكشف عن مصيرهم وذلك تمهيدا لتحديد هوياتهم.
وبناء لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وطلبه، يطلب إليكم وبصورة فورية تسمية مندوب عنكم للتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا وذلك بغية:
ـ تنظيم الاتصالات والزيارات الميدانية التي تهدف إلى الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرا في سوريا، وتسهيل وتنظيم عودة المفرج عنهم والمحررين في السجون والمعتقلات السورية.
ـ تقديم كل البيانات المتوفرة لديكم فيما خاص هذا الملف وتوفير المعلومات المطلوبة.
على أن تقوم الهيئة بتنسيق التواصل وحفظ البيانات، كما وتقدم تباعا إلى السيد رئيس مجلس الوزراء تقريرا عن كل أعمالها والنتائج التي يتم التوصل اليها.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع