يتجه زعيم هيئة تحرير الشام، والقائد العسكري لمعركة "ردع العدوان"، أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، لتعيين رئيس حكومة "الإنقاذ" محمد البشير، رئيساً للحكومة الانتقالية التي ستتولى إدارة سوريا، بينما استبقت "القيادة العامة" للفصائل المعارضة ذلك، بعدد من القرارات.
انتقال السلطة
وبثّت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مقطعاً مصوراً يظهر مقتطفات من اجتماع الجولاني والبشير، مع رئيس حكومة النظام السوري المخلوع محمد الجلالي، تناول مسألة انتقال السلطة للحكومة الانتقالية. وعُقد الاجتماع في فندق "فورسيزونز" وسط دمشق.
وأكد الجولاني خلال الاجتماع للجلالي، أن وزراء حكومة الإنقاذ حققوا نجاحات في عدة ملفات على الرغم من قلة الموارد في إدلب، واكتسبوا خبرة كبيرة خلال الفترة الماضية، لكنه لفت إلى أنه "لا يمكن الاستغناء عن الحالة القديمة"، في إشارة لخبرة الجلالي ووزراء حكومة النظام المخلوع القديمة.
وقالت مصادر متابعة لـ"المدن"، إن الجولاني يتجه لتعيين البشير رئيساً للحكومة الانتقالية، لكن القرار الرسمي لم يصدر بعد، ريثما تنتهي المشاورات. من جانبه، قال الجلالي في تصريحات إعلامية: "سنساعد محمد البشير في إدارة المرحلة المقبلة، وسننفذ إرادة الشعب في التغيير وجاهزون لتسليم صلاحياتنا".
قرارات استباقية
ونشرت وزارة الإعلام السورية الحالية، عدة قرارات صادرة عن "القيادة العامة" للفصائل المعارضة. وكان أبرز تلك القرارات إعلان العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، في قوات النظام السابق، كما منعت الاعتداء عليهم.
ونص قرار آخر على أنه "لا يحق لأي شخص المطالبة بدماء الشهداء، فالشهداء قدموا أرواحهم لتحرير الوطن، وليس لتصفية الحسابات أو المطالبة بالثأر"، كما منع "استخدام عبارة (الشهداء مقابل بيت أو أي شيء آخر)، فالشهيد قدم حياته في سبيل الله وليس لأغراض شخصية".
وفي قرار آخر: "يمنع منعاً باتاً التدخل في لباس النساء أو فرض أي طلب يتعلق بملابسهن أو مظهرهن، بما في ذلك طلب التحشّم. نؤكد أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، وأن احترام حقوق الأفراد هو أساس بناء وطن متحضر".
ونبّهت "القيادة" في قرار "عدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة التي تتحدث عن وجود سجون تحت الأرض أو سجون مخفية"، مؤكدةً أن جميع السجون فُتحت بشكل كامل.
وقالت "القيادة العامة" في تعميم: "إلى الشعب السوري، إن الرئيس السابق بشار الأسد، لو كان حقاً يهتم بالشعب أو حتى بطائفته، لكان قد اصطحبهم معه عند مغادرته"، مضيفةً أن "ماحدث يؤكد أن الوطن والشعب لم يكونا ضمن أولوياته، ونحن هنا الآن لبناء سوريا جديدة تسع الجميع دون استثناء".
ومنع قرار آخر التعرض للإعلاميين في المؤسسات الإعلامية على زمن النظام المخلوع، وصفحات التواصل الاجتماعي، تحت طائلة تنفيذ عقوبة الحبس لمدة عام للمخالفين. كما صدرت قرارات أخرى تتعلق بتوزيع الخبز من الأفران، ووجوب فتح الصيدليات ضمن الدوام الرسمي، وعودة العاملين لممارسة عملهم بشكل طبيعي، ومنع الاقتراب من الأفرع الأمنية والمقرات الأمنية والعسكرية.
وأعلنت عن حظر تجوال في مدن دمشق واللاذقية وطرطوس لمدة 12 ساعة، تبدأ من الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، باستثناء بعض المؤسسات هي الدفاع الوطني والإسعاف والكادر الطبي وقوى الأمن الداخلي.