أكد نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن “التزام النقابة الراسخ بالدفاع عن مبادئ الحرية وترسيخ مفهوم دولة القانون كحجر أساس في بناء دولة القانون ومجتمع عادل ومتقدم، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها بلادنا ومع التحديات التي تواجه نظام العدالة وسيادة القانون”.
وقال: “الحرية ليست مجرد شعار يُرفع، بل هي جوهر الحياة الكريمة وحق أساسي لكل إنسان، لرفع الظلم وتحقيق العدالة بأي مرتكب، ومن هذا المنطلق ندعو القضاء اللبناني الى تسريع إجراءات المحاكمات لجميع الموقوفين دون إستثناء وتخفيف معاناة الأطراف المعنية احقاقا للعدالة التي تُزهر بها الحرية ويبنى بها لبنان الحر السيد المستقل، فحماية حقوق الأفراد وصون حرياتهم لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل نظام قضائي عادل ومستقل يضمن المساواة أمام القانون دون تمييز، مؤكدين ان هذه الدعوة هي من منطلق واجبنا المهني والانساني والوطني، فالتأخير في البتّ بالقضايا يشكل انتهاكًا لحقوق المتقاضين ويؤدي الى اهتزاز الثقة في النظام القانوني في لبنان، لذلك، ندعو إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتطوير البنية التحتية القضائية، وتعزيز كفاءة المحاكم، وتبني التكنولوجيا الحديثة لتسريع العمليات القضائية”.
أضاف: “إن نقابة المحامين تؤكد دورها كشريك أساسي في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتدعو جميع المؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في تعزيز دولة القانون، والوقوف سدًا منيعًا ضد أي محاولات لانتقاص حقوق الأفراد أو تسييس العدالة”.
وختم: “نعيد التأكيد على أن العدالة هي الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات القوية والمستقرة، وأن الحرية وسيادة القانون هما الطريق الأمثل لتحقيق التنمية والازدهار”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع