تتأكل قيمة العملة السورية شيئاً فشيئاً بفعل حرب مستجدة، وقد بلغت ذروة انهيارها بوجه الدولار اليوم مع سقوط النظام السوري بشكل كامل. وكانت الليرة السورية قد خسرت من قيمتها في الأيام الأخيرة ما يقارب 25 في المئة، وتُضاف خسارتها هذه إلى ما خسرته على مدار السنوات الماضية منذ عام 2011، ليتجاوز إجمالي خسارتها مستوى 99.6 في المئة من قيمتها منذ عام 2011 وحتى اليوم.
مسار الليرة منذ عام 2011في العام 2011 وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 60 ليرة سورية، واستمر نزيفها حتى بلغت 700 ليرة مقابل الدولار الواحد عام 2016، في حين وصل سعر الصرف في نهاية العام 2020 إلى حدود 3000 ليرة واستمر التراجع إلى مستوى 4500 ليرة للدولار عام 2022.
ومع نهاية العام 2023، تدهورت قيمة الليرة السورية إلى نحو غير مسبوق، إذ بلغ سعر الصرف في السوق السوداء 14000 ليرة للدولار الواحد. وفي عام 2023 وحده انخفضت قيمة الليرة بنسبة 141 في المئة مقابل الدولار.
أما في العام الحالي 2024 فبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة مستواه القياسي متجاوزاً سقف 40 ألف ليرة. ولكن مع تطور الأحداث الأمنية في سوريا وتقدّم قوى المعارضة في مناطق النظام السوري وسيطرتها على العاصمة وإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، تزايد الطلب على الدولار في الأسواق السورية ما فاقم الأزمة الاقتصادية ودفع بالعملة الوطنية إلى مزيد من الإنهيار.تعدّد الأسعار بالسوق السوداءويختلف سعر صرف الدولار اليوم في مقابل الليرة السورية باختلاف المناطق والمحافظات ويتراوح بين 20000 ليرة و40000 ليرة.
وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق مستوى 22000 ليرة للشراء، و27000 ليرة للمبيع. وفي حلب ناهز سعر الدولار في السوق السوداء مستوى 36000 ليرة للشراء، و41000 ليرة للمبيع. وبلغ سعر الدولار أمام الليرة بالسوق السوداء في إدلب نحو 21500 ليرة للشراء و22000 ليرة للمبيع. وفي الحسكة تحدد سعر الدولار مقابل الليرة عند 29500 ليرة للشراء، و31000 ليرة للمبيع.
وتتعدّد نشرات الصرافة ضمن السوق السورية، فالبنك المركزي يصدر نشرتين، نشرة الصرف والصرافة (في محيط 13600 ليرة للدولار الواحد)، والنشرة الرسمية (في محيط 12500 ليرة للدولار الواحد). أما الأسعار الفعيلة التي يتم التعامل بها بتلك الرائجة في السوقا السوداء للعملة وتختلف بين المحافظات والمناطق.الاقتصادي يعاني منذ سنواتوكانت سوريا بكافة مناطقها ومحافظاتها غارقة بالكساد الاقتصادي منذ سنوات بفعل حرب انطلقت عام 2011 واستمرت حتى سقوط النظام اليوم، ويعاني الاقتصاد السوري من انخفاض متواصل في قيمة العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة ومن ارتفاع مستويات التضخم وتزايد معدّلات الفقر وتعميق مستوى الفساد. ولا يمكن فصل مجموعة من العوامل الخارجية التي ساهمت إلى جانب العوامل الداخلية للبلد بالانهيار الاقتصادي، وعلى رأس العوامل الخارجية تلك استمرار تشديد العقوبات على النظام السوري وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وحرب إسرائيل على غزة ولبنان وتداعيات الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في شباط 2023 ويُضاف ذلك إلى الازمة السياسية الداخلية.
كافة هذه العوامل جعلت من الاقتصاد السوري اقتصاداً متهالكاً على مدار سنوات ودفعت بالمجتمع إلى براثن الفقر. وبحسب تقارير دولية فإن ما لا يقل عن 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، منهم ما يقارب 7.5 ملايين طفل سوري يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. ويعاني الملايين من السوريين (أكثر من ثلث السكان) من النزوح الداخلي مع ما يترافق من فقدان للمتلكات أو تلفها. وبحسب التقديرات فإن نسبة واسعة جداً من البنية التحتية الأساسية في سوريا مدمّرة بشكل كامل.