كتب ميشال نصر في” الديار”: صحيح ان مجلس الوزراء عقد جلسة تضامنية مع الجنوب في صور، موصلا رسالة الى العالم مؤكدا فيها على التزامه بتطبيق ما توصل اليه من اتفاق انهى حرب الـ 66 يوما، الا ان هذه المشهدية لم تلغ الاهتمام المستجد بما يجري على الحدود الشرقية والشمالية، وما سيحمله معه من تداعيات على الوضعين الامني والسياسي، في ظل الارباك الكبير الناتج عن سرعة التطورات الدراماتيكية التي تشهدها الساحة السورية. واذا كان ثمة من المنظرين من يرى في ان من بين اهداف ما يحصل ما هو مرتبط مباشرة بالوضع اللبناني، وتحديدا اقفال الحدود مع سوريا لقطع شريان الامداد من ايران عن حزب الله، مستندا الى انه يأتي في سياق استكمال ما بدأته الحرب الاسرائيلية، ثمة من يرى في المقابل ان الامور ابعد من ذلك وهي ترتبط بخريطة جيوسياسية جديدة في المنطقة عن طريق اعادة استنساخ تجربة ثورات الربيع العربي، من سوريا هذه المرة لتطال باقي الدول العربية، تحت عنوان “نيو اخوان”.

مصادر ديبلوماسية كشفت ان المعنيين في لبنان تبلغوا رسالة واضحة بان ما يجري “عسكريا” في سوريا لن يؤثر على الوضع الداخلي اللبناني، وبالتالي لا دخول للمسلحين الى لبنان، فما يحصل محصور بالداخل السوري، وضمن ترتيبات تعني سوريا تحديدا. من هنا، والكلام للمصادر، جاءت الرسالة الموجهة لاهالي الشمال وطرابلس من قبل التنظيمات المسلحة والتي دعتهم الى “الدعاء للثورة” لا اكثر، ذلك ان المس بالتوازنات الداخلية اللبنانية الحالية خط احمر، وقد ابلغت به انقرة من قبل الاطراف الدولية الفاعلة، كاشفة ان المعارضة لن تصل الى الحدود اللبنانية بشكل مباشر وستبقى بعيدة بحدود الكيلومتر.

وتوقعت المصادر ان تشهد الايام القادمة عودة لاعداد لا يستهان بها من النازحين السوريين في لبنان الى مناطقهم في الداخل السوري، مشيرة الى انها نصحت الجهات اللبنانية بالاستعداد للتعامل مع مرحلة جديدة “تتطلب الانتباه والحذر” سياسيا كما امنيا. وفي هذا الاطار علم انه خلال الساعات الماضية نجحت القوى الامنية والعسكرية في منع دخول مجموعة من النازحين قدرت بحوالى 500 شخص، حاولت التسلل عبر الحدود الى الداخل اللبناني، وتم اجبارها على العودة، حيث بدا واضحا ان عمليات النزوح حتى الساعة تتركز في الداخل السوري، اذ لم تسجل عمليات نزوح كبيرة في اتجاه دول الجوار، وهو مؤشر يدعو الى “الارتياح الحذر”. اوساط وزارية اقرت بحساسية الوضع وخطورته، مشيرة الى ان الاجهزة الامنية على اختلافها مستنفرة، تحت عنوان “الامن الوقائي”، لضبط اي عمليات اخلال بالامن سواء داخل المخيمات السورية، ومن قبل اي خلايا نائمة، رغم ان المؤشرات حتى الساعة لا تشير الى اي تحركات في هذا الاتجاه، خصوصا ان الاجراءات العسكرية المتخذة حتى الساعة نجحت في ضبط الاوضاع، مؤكدة ان الحدود مفتوحة لمن يريد المغادرة والعودة الى سوريا. وكشفت المصادر ان ما يحصل على الحدود الشمالية والشرقية، لن يعيق تنفيذ اتفاق “الترتيبات الامنية” الموقع بين اسرائيل ولبنان، حيث ان الحكومة اللبنانية ملتزمة تنفيذ ما تعهدت به لجهة نشر الجيش جنوبا، و”ضمان الامن” في منطقة جنوب الليطاني.

وحول المخاوف من تحركات فلسطينية او اسلامية داخل المخيمات، طمأنت الاوساط الى ان الوضع ممسوك ومتابع، وان التنسيق قائم مع الجهات المعنية داخل المخيمات، حيث قرار الحكومة حازم في هذا الاتجاه، وقد تبلغته الفصائل الفلسطينية.