"تحرّكت مشاعر الكثير من الأمهات والآباء والأبناء، وعاد الأمل ينبض في عروقهم مع سماع خبر الإفراج عن المعتقلين في سجن حماة". بهذه الكلمات افتتحت رئيسة "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" وداد حلواني، المؤتمر الصحفي الذي عقدته صباح اليوم السبت في حديقة جبران خليل جبران. المؤتمر، الذي حضره العشرات من الأهالي والصحافيين والنشطاء والنواب، جاء على وقع التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية المخفيين قسرًا، لا سيما بعد تحرير مئات المعتقلين من سجون النظام السوري على يد فصائل المعارضة، ومن بينهم معتقلو سجن حماة المركزي، وتداول معلومات عن احتمال وجود لبنانيين بينهم.نضال مستمرهدف المؤتمر إلى دعوة الجهات اللبنانية المعنية للتحرك الجدّي ومتابعة ملف المخفيين قسرًا. استعرضت حلواني خلال حديثها شهادات من أهالي المخفيين، مؤكدة أن مأساة المفقودين بدأت مع الحرب اللبنانية في عام 1975 ولم تنتهِ مع إعلان السلم العام في 1990. وأشارت إلى أن لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين أكملت عامها الثاني والأربعين منذ تأسيسها في 24 تشرين الثاني 1982، مؤكدة أن الجهات المسؤولة عن الإخفاء القسري توزعت بين ميليشيات الأحزاب اللبنانية المتقاتلة، وسوريا، وإسرائيل.
حلواني استنكرت التعامل الرسمي مع القضية، موضحة أن الدولة اللبنانية لجأت إلى تشكيل لجان بلا صلاحيات حقيقية للكشف عن مصير المفقودين. كما أكدت أن الدولة السورية نفت وجود معتقلين لبنانيين في سجونها، على الرغم من الشهادات والمعلومات التي تؤكد العكس.
وتحدثت حلواني عن نضال اللجنة الذي استمر 36 عامًا وأسفر عن إقرار قانون المفقودين والمخفيين قسرًا (105/2018)، الذي أدى إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة للكشف عن مصير المفقودين. ورغم الإنجاز، أكدت أن مأساة الأهالي استمرت، لا سيما خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان التي أضافت مفقودين جددًا إلى القائمة.عن المُحرّرين من السّجون السّوريّةوحول الإفراج عن معتقلي سجن حماة، أوضحت حلواني أن اللجنة عمدت إلى التدقيق في الأسماء المتداولة ولم تجد سوى اسم واحد فقط مطابق للوائحها، وهو السيد علي حسن العلي من عكار. أشارت إلى أن اللجنة ستستمر بالتعاون مع جمعيات سورية صديقة للوصول إلى معلومات دقيقة.
وأكدت حلواني أن القضية إنسانية ووطنية، داعية الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها والالتزام بتطبيق قانون 105/2018. كما طالبت بتشكيل لجنة طوارئ مشتركة تضم الوزارات المعنية والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، للعمل على التفاوض مع الجهات السورية المختلفة لتحديد هويات المفرج عنهم وضمان عودتهم الآمنة إلى لبنان.
وقالت في هذا السّياق:"نؤكد مطالبنا من الدولة، ومجلس وزراء تصريف الأعمال رئيساً ووزراء، والمؤسسات الأمنيّة والسلطات القضائية اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل التأكد من هويات المفرج عنهم من سجن حماة والتعامل مع قضيّة المفرج عنهم كحالة طارئة وعلى أساس أنها قضيّة سيادة وطنيّة جامعة بالرغم من أن عملية الإفراج عنهم لم تأتِ نتيجة لمفاوضات بين الدولتين كمّا كنّا كلجنة أهالي وكمواطنين نتوقّع ذلك من دولتنا، والمبادرة فوراً إلى تشكيل لجنة طوارئ مشتركة تجمع الجهات الوزارية والأمنيّة والقضائية المعنيّة والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، تكون مهمتها العمل بشكل طارئ على المفاوضات اللازمة مع الأطراف السوريّة (النظام السوري، الجمعيّات غير الحكوميّة والأطراف العسكرية المعارضة للنظام) للتعرّف على هويّات المفرج عنهم، وتأمين ممرّ آمن لعودتهم إلى عائلاتهم في لبنان، واستقبالهم وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم".
وأشارت إلى أمرين أساسيين: "حتّى الآن لا نملك سبيلًا للتأكد من هويّات الأشخاص المفرج عنهم بشكل دقيق باستثناء شخص واحد منهم هو السيد علي حسن العلي من عكار المدرج اسمه على لوائحنا آملين التأكد من صحة هذه المعلومة، وهذا لا يلغي ان يكون هناك المزيد. إن لوائح لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان لا تقتصر على المفقودين اللبنانيين بل تتضمن مفقودين من جنسيّات أخرى فقدوا على الأراضي اللبنانية وأن أهاليهم ما زالوا مقيمين في لبنان، وبالتالي الدولة اللبنانية معنية بالكشف عن مصيرهم، لأن الانسانية لا تتجزأ".
وختمت بدعوة "كل من لديه اي معلومات أو بيانات جديدة بهذا الخصوص التواصل مع لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان والهيئة الوطنية الرسمية للمفقودين والمخفيين قسرًا".