سجل سعر الليرة السورية انهياراً كبيراً اليوم السبت، في دمشق وحلب، مسجلاً أرقاماً لم يصلها من قبل.
ووصل سعر الدولار في سوق دمشق، إلى 25 ألف ليرة للشراء، و20 ألف ليرة للمبيع. فيما سجل سعر الدولار في حلب، 41 ألف ليرة للشراء، و36 ألف ليرة للمبيع.
وتعاني المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرة النظام من ارتفاع هائل في أسعار السلع بالتوازي مع خسارة النظام، لحلب، عاصمته الاقتصادية شمالي غرب البلاد، إذ طالما شكلت حلب منطقة الإنتاج شبه الوحيدة للبلاد، في ظل التدهور الهائل الذي طاول الاقتصاد، ما يعني أن مناطق النظام مؤهلة للعيش في جحيم الغلاء مع شح وندرة في عدد كبير من المنتجات.
ويتراوح الارتفاع الذي طاول أسعار السلع الغذائية في دمشق وريفها بين 60% وحتى 100%، وفقاً لما رصدته "المدن. وأتى صعود أسعار الرز والسكر والزيوت في مقدمة الغلاء، حيث تحفّز المعارك معظم المواطنين على تخزين المواد التموينية. ويظهر أن محاولات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ملاحقة المخالفات وقمع حالات الاحتكار لم تفلح في استقرار الأسواق.
وقالت مصادر أهلية من دمشق، لـ"المدن"، إن المنطقة تعاني من فقدان السلع التموينية الأساسية، مثل الرز والسكر والزيوت، في حين نفدت السلع من رفوف المتاجر التي آثر قسم من أصحابها الإغلاق، تحسباً من الانهيار غير المسبوق لسعر الصرف.
تأثير بالغ
وتحوي حلب قرابة 30% من الصناعات السورية، ونصف إنتاج سوريا من الشعير والقمح، وتشغّل حوالي ربع اليد العاملة السورية، بينما تبلغ مساحة المنطقة الصناعية 4 آلاف و400 هكتار تقريباً، وكانت تساهم بـ50% من صادرات النظام، بحسب حديث وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري لـ"المدن".
وتوضح الإحصائيات التي أوردها المصري، حجم التأثير البالغ الذي سيطاول ما تبقى من اقتصاد النظام، والذي سيؤدي إلى خفض حجم البضائع المنتجة محليا كون قسم كبير من المصانع بات خارج سيطرة النظام.
ويؤكد المصري أن "كل هذه التداعيات ستقود في المحصلة إلى حدوث جملة من التأثيرات السلبية، أبرزها هبوط سعر صرف الليرة السورية، وقد شهدنا هذا في حلب بعد تحريرها وهو ما سيؤثر على سوق الصرف في مناطق النظام".
ويتابع أن "السوق في مناطق النظام سيتأثر بشكل كبير، حيث سنشهد في الأيام القادمة فقدان قسم كبير من السلع التي كانت متوفرة سابقاً في الأسواق، مع زيادة مستمرة في أسعار السلع نتيجة تهاوي الليرة السورية والاعتماد على السلع المستوردة، التي ستكون مرتفعة الثمن مقارنة بالسلع المنتجة محليا".
انهيار الاقتصاد
ويرى الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر أن خسارة حلب بالنسبة للنظام، تعدّ قاسية جداً على المستوى السياسي والعسكري والاستراتيجي والاقتصادي. ويضيف لـ"المدن"، أن أهمية حلب زادت مؤخراً كونها منطقة الإنتاج الوحيدة في البلاد، وخسارتها تعني خسارة 40% من إنتاج النظام، وخسارة 25% من صادراته.
ويتوقع السيد عمر وصول النظام إلى مرحلة الانهيار، خاصة مع كونه يواجه أزمة اقتصادية حادة في ظل عدم توفر بدائل اقتصادية، علاوة على ذلك خسر النظام كتلة مالية ضخمة جداً بالدولار وبالليرة السورية، لاسيما وأن خسارته حلب كانت مفاجئة ولم يتمكن من سحب الأرصدة المالية، حيث تقدر مبالغ الليرة السورية في البنوك بمئات مليارات الليرات السورية.
وتعني هذه المؤشرات، وفقاً للسيد عمر، فقدان المواد من السوق في مناطق النظام، ما يعني زيادة في الأسعار وقلة في العرض وارتفاعاً في التضخم، وانهياراً متوقعا لليرة.
وفيما يتعلق بجنوح النظام نحو قفزات موسعة في الاستيراد، يرجح السيد عمر "زيادة حجم السلع المستوردة لتعويض خسارة إنتاج حلب، لكن من الناحية العملية قد لا يكون ذلك متاحاً، بسبب عدم وجود كتلة مالية بالقطع الأجنبي لدى النظام تسمح له باستيراد كميات كبيرة من المنتجات".