توقع بنك قطر الوطني "QNB" اليوم السبت، اعتدال نمو الاقتصاد العالمي واستمرار انخفاض التضخم، مستدلاً في ذلك باستقرار أسعار السلع الأساسية التي تشير إلى سيناريو أداء اقتصادي أكثر إيجابية، على الرغم من مخاوف تسبب الولاية الثانية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في نمو وتضخم غير متوازنين.
وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى استقرار أسعار معظم السلع الأساسية وانخفاض أسعارها عن الذروة، ما يشير إلى عدم وجود ضغوط من ارتفاع الطلب أو النشاط الاقتصادي المفرط. واستند بنك قطر الوطني إلى ثلاثة عوامل لدعم تحليله، أولها أن أسعار السلع الأساسية لا تزال بشكل عام أقل بكثير من الذروة التي بلغتها مؤخراً في أيار 2022، وتعتبر مستقرة تقريباً في 2024 حتى تاريخه. وهو ما يشير إلى أن اتجاه تراجع التضخم لا يزال سليماً.
كما يشير استقرار الأسعار منذ بداية العام إلى مرونة الاستهلاك والاستثمار العالميين، لافتاً إلى أن الزيادة المعتدلة في أسعار المعادن الصناعية في السنة حتى تاريخه، وخصوصاً النحاس، تنبئ بتحسن أوضاع النمو في آسيا الناشئة والصين على وجه الخصوص، التي تعتبر مستهلكا كبيرا للنحاس.
أما العامل الثاني، فيشير إلى البيئة المعتدلة خلال الأرباع القادمة فيما يتعلق بنسبة أسعار النحاس إلى الذهب، وهو مقياس تقليدي لتوقعات النمو والتضخم، وكذلك لمعنويات المخاطرة، وهذا يتناقض مع الرأي القائل إن ولاية ترامب الثانية قد تزيد من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل والتضخم، مما يعزز بقوة "الرغبة في المخاطرة" لدى المستثمرين. ولو كان الأمر كذلك، لارتفعت أسعار النحاس بوتيرة أسرع من أسعار الذهب، مما يؤدي إلى زيادة نسبة أسعار النحاس إلى الذهب. بدلا من ذلك، حدث العكس. حيث يشير هذا الأمر، إذا نظرنا فقط إلى أسواق السلع الأساسية ودينامياتها، إلى توقعات بانخفاض الضغوط التضخمية مع نمو معتدل.
ورجح التقرير لدى تناوله العامل الثالث، أن يكون ارتفاع أسعار المعادن الثمينة انعكاساً لارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية وزيادة الطلب المؤسسي على الأصول غير المرتبطة بولاية قضائية معينة، وليس ناتجا عن أي عامل أكثر أهمية يتعلق بالنمو أو التضخم.
ورأى التقرير أن أسعار الذهب قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت بنسبة 42 في المئة منذ أيار 2022. ومع ذلك، فإن أسعار الفضة، التي تعد عنصراً أساسياً في الاقتصاد الجديد "صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة"، أقل بكثير من مستوياتها المرتفعة الأخيرة، ويعتبر أداءها بشكل عام أقل قليلاً من أداء الذهب. ولو كان هناك اتجاه كبير نحو ارتفاع النمو والتضخم، لارتفعت أسعار الفضة بسرعة أكبر من أسعار الذهب.