تسعى الحكومة الألبانية إلى إبقاء أحد أكثر الإرهابيين المدانين شهرة في أستراليا تحت المراقبة الصارمة في المجتمع.
سينتهي أمر المراقبة الممتد لمدة عام لعبد الناصر بنبريكا في أقل من أسبوعين.
تم وضعه على الأمر العام الماضي، مما أدى إلى إطلاق سراحه من السجن، بعد 18 عامًا خلف القضبان لقيادة خلية إرهابية.
كشفت مصادر إعلامية أن الحكومة الفيدرالية قدمت يوم الخميس طلبًا إلى المحكمة العليا لوضع بنبريكا على أمر مراقبة ممتد لمدة عام آخر وأمر مراقبة مؤقت.
لكي تقدم الحكومة طلبًا، كانت بحاجة إلى دليل على أن بنبريكا لا يزال يشكل خطرًا على المجتمع.
قال متحدث باسم المدعي العام مارك دريفوس: «كان هذا أقوى إجراء ممكن متاح بموجب القانون واتبع نصيحة جميع الوكالات التشغيلية المشاركة في الأمر».
«الآن الأمر متروك للمحكمة لتحديد ما إذا كانت ستصدر أمر مراقبة ممتد، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الشروط التي يجب فرضها.
«يأتي طلب الحصول على أمر رقابة خارجي بالإضافة إلى الصلاحيات الحالية المتاحة لوكالات الأمن وإنفاذ القانون لحماية المجتمع.
«ستتخذ الحكومة الألبانية دائمًا أقوى الإجراءات الممكنة، المتاحة بموجب القانون، لضمان سلامة المجتمع».
لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية المعارضة جيمس باترسون قال إنه «من اللافت للنظر» أن الحكومة تركت الأمر «متأخرًا جدًا» للتقدم بطلب للحصول على أمر رقابة خارجي جديد.
وقال السيناتور باترسون: «لكن هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى الفوضى والارتباك الذي رأيناه من الحكومة الألبانية مع تقسيمها غير المنطقي للمسؤوليات بين وزارة الداخلية والمدعين العامين».
«توني بيرك مسؤول عن مكافحة الإرهاب ولكن مارك دريفوس مسؤول عن مرتكبي الجرائم الإرهابية عالية الخطورة.
«لا عجب أن الحماية الأمنية الوطنية الحاسمة للمجتمع مثل هذه تظل تتساقط بين الشقوق».
أطلق سراح بنبريكا المولود في الجزائر بموجب أمر إشراف ممتد بعد أن وجدت قاضية المحكمة العليا في فيكتوريا إليزابيث هولينجورث أن خطر ارتكابه المزيد من الجرائم «منخفض الآن بما يكفي» بحيث يمكن إدارته في المجتمع.
وقد طُلب منه الالتزام بثلاثين شرطًا صارمًا بما في ذلك ارتداء جهاز مراقبة إلكتروني، والخضوع لحظر تجول بين الساعة 10 مساءً والساعة 6 صباحًا، فضلاً عن المشاركة في العلاج النفسي المدفوع من الكومنولث وبرنامج إزالة التطرف مع شيخ من المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف.
في يونيو، كان يفكر في إطلاق محاولة قانونية للحصول على تعويض من الحكومة الفيدرالية، بحجة أنه ظل في السجن لمدة ثلاث سنوات أطول مما كان ينبغي.
وذلك لأن بنبريكا وُضع على أمر احتجاز مستمر في نهاية عقوبته البالغة 15 عامًا، حيث اعتُبر «خطرًا غير مقبول» لارتكاب جريمة إرهابية خطيرة إذا أُطلق سراحه.
ولكن منذ ذلك الحين أثيرت تساؤلات حول صحة أداة تقييم مخاطر التطرف العنيف، والتي استخدمها خبراء الحكومة للقول إنه كان يشكل خطرًا مستمرًا ويجب أن يظل قيد الاحتجاز.
وقال المتحدث باسم حزب الخضر ديفيد شوبريدج إن القضية كانت «درسًا رئيسيًا في التدخل السياسي والظلم من البداية إلى النهاية».
«قال السيناتور شوبريدج: «لقد استخدمت الحكومة الفيدرالية مرارًا وتكرارًا أدوات تعلم أنها فقدت مصداقيتها لتبرير الاحتجاز غير المحدد، وحتى عندما تم القبض عليهم تظاهروا بعدم وجود خطأ».
«بالطبع يجب أن نستمع إلى أفضل الأدلة حول أي مخاطر مستقبلية، ولكن يجب أن تكون هذه الأدلة، وليس تكهنات متحيزة ومشوهة تستند إلى أدوات تعلم الحكومة أنها لا تعمل».
رأي المحرر
لم أجد أن أستراليا حازمة في أمر الإرهاب، خصوصاً في ظل وجود بعض السياسيين الذين يخشون على مناصبهم أو يخشون من عقاب الإرهابيين لهم.
فالوزير بيرك ما زال عنده أمل في المسلمين، الذين يجاملهم ويحاول إرضائهم لكسب أصواتهم في الانتخابات وأيضاً ليأمن شرهم، لا يعلم أن لديهم خطط لجعل أستراليا إسلامية، وأول شخص سيطيحون به سيكون طوني بيرك، ومهما حاول إرضائهم، فلن يرضوا عنه حتى إن أشهر إسلامه.. بالتالي فهو يتعلق بآمال ليست حقيقية.
فكل سياسي يحمي أشخاصاً مبادءهم إرهابية، فهو بالتالي يساعد على نشر الإرهاب في أستراليا.
من المفروض أن شخصاً مثل هذا يتم ترحيله بعد مضي فترة عقوبته، يعود إلى بلده الأصلي التي تؤمني بإرهاب الآخرين وقتلهم أملاً في جنة خلد مليئة بالنساء والخمر واللبن والعسل.
البلد الذي يعرف معنى العدل، لا بد أن لا يسمح لبلده أن تقبل إرهابياً فيها، وأستراليا بلد تحب السلام والهدوء، فليس للإرهابيين مكاناً فيها.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع