مواكبة لانطلاق ورشة إعادة الإعمار في قطاع المياه، نتيجة الحرب الاسرائيلية على لبنان، عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، اجتماعًا ضم مديري المؤسسات الاستثمارية للمياه، بهدف الوقوف على نتائج المسح الشامل للأضرار التي تجريه هذه المؤسسات.
وأشار المكتب الإعلامي لوزير الطاقة في بيان له اليوم إلى أن "كل مؤسسة قدمت تقريرًا أوليًا عرضت فيه حجم الدمار الذي أصاب المباني الإدارية، وشبكات المياه، ومحطات الضخ، والآبار العامة، وخطوط الدفع، والخزانات، وأنظمة الطاقة الشمسية في المناطق المستهدفة بالعدوان، والكلفة التقديرية لإعادة الإعمار، والتي تخطت بتقدير أولي الـ200 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى الكسب الفائت جراء تدني الجباية والمقدر بـ20 مليون دولار".تفاصيل الأضرار في المناطق المستهدفةفي الجنوب، ورغم الصعوبات الكبيرة في إجراء المسح في القرى الحدودية، إلا أن التقارير الأولية تشير إلى قيام العدو الإسرائيلي بتجريفها بالكامل مع كل بناها التحتية من خزانات وشبكات ومحطات ضخ وعدادات، وهي في حاجة إلى إعادة بناء بشكل كامل. يليها من حيث نسبة التدمير أقضية بنت جبيل، مرجعيون، صور، والنبطية، حيث تضررت كليًا أو جزئيًا محطات صف الهوا، البص، الوزاني، الطيبة، ونبع الطاسة.
أما في البقاع، فقد طالت الأضرار منشآت المياه في سحمر وبعلبك، إضافة إلى 14 محطة متضررة، منها اثنتان مدمرتان بالكامل. وفي الضاحية الجنوبية، بدأت ورش التصليح بالعمل حيث أن الأضرار محصورة في الأحياء التي استهدفت، ومن شأن إصلاحها سريعًا تأمين الحد الأدنى المقبول من الخدمة للعائدين بانتظار ورشة الإصلاح الشاملة.
وقدرّت مصلحة الليطاني الأضرار الناجمة عن استهداف أقنية الري بحوالى الـ10 ملايين دولار. وأكد وزير الطاقة، وليد فياض، أن "هذه الأضرار مهما بلغت كلفتها لا تقارن بالخسائر البشرية التي تكبدتها مؤسستا البقاع والجنوب، إذ سقط 12 شهيدًا في الجنوب وشهيد واحد في البقاع أثناء أدائهم واجبهم الوظيفي تحت القصف والغارات الهمجية".
وقد حيّا فياض "موظفي قطاع المياه الذين يعملون اليوم، ورغم الظروف المالية والأمنية الصعبة، من أجل القيام بالتصليحات الطارئة وإعادة تأمين الخدمة والقيام بالمسوحات المطلوبة في إطار تحضير ملف متكامل يعرض على الجهات المانحة في إطار مؤتمر باريس وغيره".
واعتبر فياض أن "عملية إعادة الإعمار ستشكل فرصة لتأمين خدمات بجودة أفضل مع ضمان استدامتها، وذلك من خلال إدخال تقنيات حديثة وترشيد الإنفاق وخفض الهدر الفني والتعديات، وعبر تعزيز التعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى لضمان إصلاح الأضرار في أسرع وقت ممكن". كما دعا "المجتمع الدولي والمنظمات المانحة إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الشعب اللبناني الذي يعاني تداعيات هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم من خلال تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة".