أكد نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري، أن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قائمة بتاريخها في 9 كانون الثاني المقبل، والجلسة ستظل قائمة حتى خروج الدخان الأبيض وانتخاب رئيس للجمهورية".وأوضح بو صعب من عين التينة أنه "سمع من الرئيس بري أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سينطلق عمل لجنة مراقبة الاتفاق، وهذا الاتفاق تم التوصل إليه كي يبقى ويحقق النجاح".وأشار بو صعب إلى أن "الاتفاق لا يسمح للجيش الإسرائيلي بالقيام بما يقوم به اليوم"، معتبراً أن إسرائيل تحاول تبرير تصرفاتها أمام المجتمع الدولي بأنها تقوم بهذه الأعمال "تحت منطلق الدفاع عن النفس". ولفت إلى أن "هذه الأعمال هي في الواقع خرق صريح للاتفاق".وفي سياق متصل، كان قد أعلن بري عن تحديد جلسة في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي. وجاء هذا القرار بعد إعلان وقف إطلاق النار، الذي جاء بعد حرب دامية استمرت أكثر من عام مع إسرائيل.وكان بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد أعربا عن أملهما في أن تفضي الأيام المقبلة إلى انتخاب رئيس جمهورية، مما يساهم في استكمال المؤسسات الدستورية في لبنان.من جهته، اعتبر المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين وقف إطلاق النار في لبنان فرصة مهمة لإجراء انتخابات رئاسية ولإعادة النهوض بالدولة، مشيراً إلى أن "على اللبنانيين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة تعكس رغبتهم في التغيير بعيداً عن حزب الله".في آخر تصريح له بعد وقف إطلاق النار، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب سيساهم بفعالية في انتخاب رئيس الجمهورية من خلال المجلس النيابي وفقًا للطريقة الدستورية.حتى الآن، لم تُعلن أي أسماء مرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية اللبنانية. في السنتين الماضيتين، اختلفت القوى السياسية على الأسماء المرشحة، ولم يتمكن أي فريق من الحصول على أكثرية واضحة في البرلمان تسمح له بانتخاب مرشحه. هذا في ظل الانقسام السياسي المستمر.ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في تشرين الأول 2022، دخل لبنان في شغور رئاسي لم تتمكن الجلسات المتتالية للمجلس النيابي من معالجته. حيث عقدت 12 جلسة انتخابية كان آخرها في أيلول 2023، لكنها باءت بالفشل، ليواصل لبنان دخول مرحلة الشغور الرئاسي التي تعد السادسة في تاريخه الحديث.ويتبع النظام السياسي في لبنان العرف القاضي بأن يكون رئيس الجمهورية من الطائفة المارونية، بينما يكون منصب رئيس الحكومة من حصة الطائفة السنية، ورئاسة مجلس النواب من حصة الطائفة الشيعية.