""تتعرّض شريحة كبيرة من اللبنانيين إلى حرب من نوع آخر بدأت رحاها مع وقف إطلاق النار، حيث يُجبر المتضررون من الحرب الأولى على دفع الفاتورة مرتين، مع تكشّر التجار عن أنيابهم، ينهشون ما تبقى من مدخرات المتضررين أو يهدّدونهم بما قد يكبّدهم خسائر حتمية.يأسف الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، في حديثه لـ""، قائلًا: "مع انتهاء الحرب بدأت حربًا من نوع آخر، يواجهها أهل الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، والمتمثلة في الارتفاع الكبير في أسعار مواد الترميم وارتفاع إيجارات المنازل، لا سيما لمن فقد منزله".ويُوضح، أن "أسعار ايجار المنازل ارتفعت إلى ثلاث أو أربع أضعاف، لا سيما في الجنوب، كما ارتفعت أسعار المواد الأساسية والأولية التي يحتاجها المتضررون لترميم منازلهم، مثل الزجاج والألمنيوم والحديد والأدوات الصحية".ويعتبر أن "هذا الأمر خطير جدًا ويوازي الحرب التي عاناها أهل تلك المناطق، سواء من حيث الكلفة الباهظة بالأرواح أو الممتلكات، إضافة إلى اضطرارهم للنزوح وصرف ما كانوا يحتفظون به من مدخرات، ورغم هذه الخسائر، لا يبالغ التجار ويستمرون في فرض مزيد من الضغط عليهم. حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية في بعض المناطق بنسبة تتجاوز 50%، كما ارتفعت أسعار مواد البناء والترميم بنسبة تراوحت بين 150% إلى 200% كمعدل وسطي، فيما قفزت أسعار المنازل إلى حدود 300% إلى 400% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب".ويطرح سؤالًا: "هل بهذه الطريقة يُكافأ من تحمل الخسائر والنزوح؟"، ومن هذا المنطلق، يطلق صرخة للمعنيين في هذا البلد، داعيًا إلى الحد من هذه المجزرة التي يتعرض لها المتضررون، مؤكدًا أن "سرعة التحرك في هذا الإطار أصبحت ضرورة لتجنب كوارث مادية واقتصادية واجتماعية هائلة، خاصة أن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى وقت، ولم يتضح بعد كيفية سيرها ومن الدول التي ستساعد في دفع التعويضات للمتضررين".إلّا أن الدكتور جباعي لا يغفل عن ما تحاول بعض الجهات الفاعلة القيام به من خلال مساعدة المتضررين، مثل تأمين مراكز إيواء لهم بأسعار معينة للإيجار، لكنه يلفت إلى أن "كلفة الإيجار العالية وكلفة الترميم ستؤدي إلى مشكلة كبيرة للجهات المانحة وللذين سيقومون بهذا العمل على حساب نفقتهم الخاصة".كما يعتبر، أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية أمر غير مبرر بالضافة الى كافة الاسعار المتعلقة بترميم المنازل واعادة الاعمار لأن الكلفة أصبحت عالية جدًا على المواطنين والمتضررين، ويوجه الإنتباه وينوه إلى ما يقوم به مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، الذي تبين أنه أعد خطة مسبقة ومتكاملة للحد من هذا الارتفاع، وقد لاحظ أن الوزارة بدأت منذ أيام بإرسال المراقبين إلى المؤسسات التجارية لمراقبة الأسعار، وعلى الرغم من ذلك يعتبر جباعي أن وزارة الاقتصاد وحدها حل كل هذه الازمة ، بل يحتاج إلى مؤازرة ومساندة من القوى الفاعلة، لا سيما البلديات والجهات السياسية والوزارات ذات الصلة، لأن هذا الأمر يتطلب تكامل الجهود للحد من تفشي هذه الظاهرة".ويحثّ الدكتور جباعي، على "مساعدة الوزارة في تنفيذ خطتها التي يمكن أن تنجح في الحد من التفلت الحاصل وتخفيض الكلفة على المتضررين، لأنه إذا استمر هذا التفلت، قد تصل الأسعار إلى أرقام قياسية يصعب تحملها".ويختم، بالقول: "اليوم، بعد أن عشنا حربًا قاسية، نأمل في تثبيت دائم لوقف إطلاق النار من أجل الانطلاق في إعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة، مكافحة الاحتكار يُعتبر أمرًا أساسيًا في عودة الاستقرار الاقتصادي والمالي لهذا المجتمع الذي تعرض لأزمة حادة منذ 7 تشرين الأول".