أعلنت وزارة الماليّة الكوريّة الجنوبيّة استعدادها لتوفير كميّة "غير محدودة" من السيولة، في الأسواق الماليّة، لمساعدتها على استعادة استقرارها. وجاء هذا الإعلان في أعقاب الخضّات النقديّة والماليّة التي أثارها إعلان رئيس البلاد يون سوك يول حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، قبل التراجع عن هذا القرار لاحقا بعد رفضه من جانب البرلمان الكوري الجنوبي بالإجماع.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا التعهد -من جانب وزارة الماليّة- جاء في أعقاب اجتماع طارئ للوزراء المعنيين بالاقتصاد، برئاسة وزير المالية تشوي سانغ-موك. ومن المفترض أن يساهم هذا الإعلان في استعادة الحد الأدنى من الثقة في الأسواق، بعد الاضطرابات التي شهدها سوق القطع والبورصة يوم أمس الثلاثاء.
وأوضح بيان وزارة الماليّة أن السيولة سيتم توفيرها "حتى تستقر أسواق الأسهم والسندات والتمويل قصير الأجل وأسواق العملات الأجنبية بالكامل"، وأضافت أن "جميع الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك أسواق الأسهم، ستعمل بصورة طبيعية."
وكان الوون الكوري الجنوبي قد انخفض فور إعلان الأحكام العرفيّة من 1399.48 مقابل الدولار إلى 1443.4، وهو ما مثّل أدنى مستوى له منذ تشرين الأوّل 2022. كما واجه مؤشر "كوسبي 200" (KOSPI 200)، المتخصّص بالعقود الآجلة لليلة واحدة، خسائر كبيرة، حيث انخفض بأكثر من 5% خلال جلسة يوم أمس، فور الإعلان عن الأحكام العرفيّة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع