عقدت كتل ونواب قوى المعارضة اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء في معراب، بحضور رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وعدد من النواب عن الكتل المختلفة، منها تكتل "الجمهورية القوية"، "الكتائب"، "تجدد"، و"تحالف التغيير".ناقش الاجتماع، الذي حضره نواب بارزون مثل نديم الجميل، فؤاد مخزومي، وميشال معوض، التطورات الطارئة في البلاد، وخلص إلى بيان ألقاه النائب سليم الصايغ، شدد على أن لبنان يمر بمرحلة مفصلية تتطلب تكاتف الجهود لتثبيت الأمن والاستقرار وبناء الدولة على أسس إصلاحية قائمة على السيادة والديمقراطية.وأشار البيان إلى ضرورة الإسراع في تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما 1559، 1680، و1701، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي والحدود، بما يضمن ضبط السلاح وحصره بيد الجيش.وفيما يخص الملف الرئاسي، أكد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني المقبل، مشددة على ضرورة أن تكون الجلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى إتمام الاستحقاق، داعية إلى توافق واسع على مرشح يلتزم بتطبيق الدستور وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية.ودعا البيان أيضاً إلى مرحلة جديدة من تاريخ لبنان تُبنى على سيادة الدولة واستقرارها، مع تأكيد العمل المكثف مع الكتل النيابية للتوصل إلى توافق يساهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة.وفي هذا الإطار، يؤكد النائب أديب عبد المسيح في حديث إلى ""، أن أكثر ملف تم مناقشته في اجتماع معراب هو اتفاقية وقف إطلاق النار، هي من أخذ الحيز الأكبر وشدد المجتمعون على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها، لا سيما أنها الحكومة نفسها من أبرمت هذا الاتفاق. هذه الحكومة حكومة حزب الله، وهي التي اشتغلت وأقرت الاتفاقية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي أقل ما يجب أن يفعلوه أن يحترموا هذه الاتفاقية قبل غيرهم.أما في الشق الرئاسي فتم التوافق على أن كل كتلة تقوم بنوع من الاتصالات داخل المجلس ومع سائر القوى، وستكون هناك اجتماعات لاحقة من أجل بلورة المعطيات التي تكونت، وعلى أساسها يتخذ القرار الموحد.ويلفت أنه بالنسبة إلى اليوم ليس هناك من قرار موحد سوى أننا لا يمكن القبول برئيس، أوله أن يكون مقبولًا منا، وليد فكر سيادي وإصلاحي ويطبق القرار 1701 ويسير به بكل مندرجاته.ويؤكد أن الجميع كان حريصًا على ألا يتم التداول بالأسماء اليوم، ويؤكد أن هناك اتصالات ومشاورات تحصل كل جهة لوحدها، والجميع يفضل وفق ثمرة هذه الاتصالات أن يُعقد الاجتماع المقبل، ويمكن أن يكون الاجتماع المقبل خلال عشرة أيام.وينفي أن يكون لدى المعارضة اسم محدد لرئاسة الجمهورية، وهي تحاول أن تستشف ما إذا كان يمكن أن يحصل توافق ولكن ليس على أي اسم بل على اسم رئيس فعلي يمثل طموحاتها، والتوافق يفترض التشاور مع الكتل الأخرى، بما يعني أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت.ويكشف أن اجتماعات المعارضة ستكون مفتوحة خلال هذه الفترة وستعقد عدة لقاءات، وليس بالضرورة أن تكون في معراب، فقد تكون عند التغييرين أو تجدد أو غيرها.