خلفت الحرب الإسرائيلية خراباً كبيراً طال مختلف القطاعات في لبنان، ومنها القطاع الزراعي الذي كان يعاني قبل الحرب. كما أن "الأحزاب اللبنانية الممثلة في المجلس النيابي" ساهمت في زيادة أزمة المزارعين، وصولاً إلى "اقتراف جريمة لا تغتفر"، وفق توصيف رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك الذي اعتبر أن هذه الجريمة تتمثَّل بـ"تعطيل اقتراح إنشاء الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث الذي كان موضوع جلسة لجنة الادارة والعدل في جلسة 11 كانون الثاني 2005، وتمت الموافقة عليه مع توصية بالإسراع ببته نظراً لأهميته".
وأوضح الحويّك أن "تعطيل إنشاء هذا الصندوق، حرم المزارعين من تعويضهم العادل عن الأضرار المتأتية من أسباب مختلفة لاسيما من العمليات الحربية. فلو كان هذا الصندوق موجوداً، وكان المزارعون قد طلبوا تأمين مشاريعهم ومسجلين فيه مع كل المعلومات عن زراعاتهم وأراضيهم، لكانوا حصلوا على تعويضات طارئة عند تهجيرهم، وعن الأضرار التي لحقت بهم بعد تبليغهم عنها، وتم التأكد منها من خبراء الصندوق".
وبحسب الحويّك تسببت الحرب بنزوح "40 ألف مزارع من الجنوب والنبطية و20 ألفاً من البقاع، أي 30 بالمئة من مجموع المزارعين في لبنان كانوا ضحايا العمليات العسكرية التي حصلت في مناطقهم وأدت إلى تهجيرهم من أراضيهم وتركوا لمصيرهم من دون أي دعم أو مواكبة"، ولفت النظر إلى أن "900 ألف دونم من الأراضي الزراعية تأثّرت بالعدوان، أي 36 بالمئة من مجمل الأراضي الزراعية في لبنان".
وأشار الحويّك إلى أن "تعطيل إنشاء المصرف الوطني للانماء الزراعي الذي كان الاتحاد الاوروبي قد وافق على المساعدة بتأسيسه وتمويله وتشغيله يعتبر خيانة وطنية، ولو كان هذا المصرف موجوداً لساعد المزارعين وموّل اعادة اطلاق زراعاتهم بعد النكبة التي ألمت بهم من جراء الحرب المدمرة".
وعن التعويضات المنتظرة بعد الحرب الأخيرة، قال الحويّك إن "عدم تعويض المزارعين عن الأضرار التي أصابتهم جراء حرب تموز 2006 يجعل عملية التعويض حالياً شبه مستحيلة ولا سيما أن الاضرار قد طالت حوالي 60 ألف مزارع. أما إذا أتت أموال لهذه الغاية فإنها ستسرق وتوزع على المحاسيب والازلام كالعادة".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع