""في الوقت الذي يواجه فيه لبنان تحديات سياسية واقتصادية جسيمة، يُشير خبير المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد، محمد فحيلي، إلى أهمية اتخاذ خطوات استراتيجية لضمان استقرار البلد في المرحلة المقبلة، ويؤكّد في حديثٍ لـ""، أن "البلد أمام إستحقاقات وتحديات كثيرة، فخلال الـ 60 يومًا، أي فترة وقف إطلاق النار، هناك العديد من الأمور التي يجب أن تتحقق، ومن أبرز التحديات على الصعيد السياسي، هو انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، كما وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتشكيل حكومة جديدة، التي ستكون أمام مسؤوليات كبيرة".وفي هذا السياق، يرى فحيلي أنه "من الضروري على وزارة المالية تسريع عملية طلب مشروع الموازنة التي قدمتها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، واستعادتها لتقديم مشروع موازنة يعكس الوضع الحالي الذي نعيشه، وهذا يشمل النفقات الاستثنائية التي حدثت في آخر العام 2024 بسبب الحرب، وتداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى تكلفة إعادة الإعمار". ويشدد على أن" هذه الأمور لها انعكاسات هامة وتستدعي خطوات عملية من قبل السلطة السياسية، خصوصًا أننا في السنوات الأخيرة خلقنا أعداء أكثر مما خلقنا أصدقاء، وفي هذا الإطار يذكّر فحيلي أنه خلال مؤتمر باريس في تشرين الأول 2024، تبيّن أن هناك دولًا صديقة مستعدة لدعم لبنان، ومن هنا، يجب أن نعمل على إعادة ترميم العلاقات الطيبة والودية مع هذه الدول، لأنها قادرة على مساعدتنا بشكل كبير".كما يشير إلى "استحقاق إضافي يجب أن يتضمنه مشروع موازنة 2025، وهو موضوع إعادة هيكلة الدين، نحن اليوم نحن أمام فرصة ذهبية لطرح هذا الموضوع، خاصةً بعد الهجمة الإسرائيلية على لبنان، فالمجتمع الدولي بدأ ينبض من جديد من أجل دعم لبنان، وبتنفيذ إعادة هيكلة جدول الدين يمكننا أن نحصل على إعفاء جزئي من أصل الدين، وإعادة هيكلته بفوائد واستحقاقات تتناسب مع قدرة الدولة اللبنانية على الوفاء بوعودها، لذلك، هذه خطوة ضرورية".ويعتبر أنه "ليس من الخطأ أيضًا أن تفكر الحكومة في مشروع اقتصادي لإنقاذ لبنان عبر التعاون مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التوجه نحو مجموعة دول بريكس، التي تعد أقرب في ثقافتها وأدائها للبنان من صندوق النقد الدولي".أما بالنسبة للإصلاحات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة الحالية، فيقول فحيلي: "أنا ضد فكرة أن تقوم الحكومة الحالية بأي إصلاحات، لأنها لا تحظى بثقة المجلس النيابي الحالي، فهي حكومة تصريف أعمال مطلوب منها حاليًا تصويب الأداء، وليس تنفيذ الإصلاحات، فالإصلاحات يجب أن تتم مع الرئيس الجديد والحكومة الجديدة ضمن خطة شاملة وهذه الخطة يجب أن تنعكس في مشروع موازنة 2025".