أكثر من سؤال طُرح في مختلف الأوساط السياسية غداة إعلان رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، في جلسة تشريعية عقدها المجلس النيابي يوم الخميس 28 تشرين الثاني الماضي مُدّدت فيها ولاية قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، تحديد 9 كانون الثاني العام المقبل موعداً لعقد جلسة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد انقطاع عن عقد الجلسات الإنتخابية منذ جلسة 14 حزيران من العام 2023، وهي الجلسة الـ12 التي عقدها المجلس يومها ولم تسفر عن أيّ نتيجة، ما جعل كرسي الرئاسة الأولى شاغراً منذ مغادرة الرئيس السّابق للجمهورية ميشال عون القصر الرئاسي في بعبدا أواخر شهر تشرين الأوّل من العام 2022، بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

في الشّكل يبدو تحديد موعد الجلسة إلتزاماً معنوياً من برّي الذي كان أكّد في وقت سابق خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي توقف بموجب إتفاق تمّ التوصّل إليه لوقف إطلاق النّار، يوم 27 تشرين الثاني الماضي، بأنّه سيُحدّد موعداً لجلسة إنتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما أعاد التأكيد عليه في الجلسة التشريعية بقوله إنّه “كنت آليت على نفسي أنّه فور وقف إطلاق النّار سأحدد موعداً لجلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية؛ فأنا أعلن منذ الآن تحديد جلسة في 9 كانون الثاني”، مضيفاً أنّ “الجلسة ستكون مثمرة إن شاء الله، وأعطينا مهلة شهر للتوافق في ما بيننا، وسأدعو سفراء الدول إلى حضورها”.

غير أنّ احتمال إنتخاب رئيس للجمهورية يُنهي الفراغ المقيم في قصر بعبدا، لا تكفي النّوايا وحدها لترجيحه، خصوصاً أنّ الجلسة المقبلة جاءت بعد انقطاع المجلس النيابي عن عقد جلسات إنتخابية دام لأكثر من سنة ونصف، قبل أن يشلّ العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ 8 تشرين الأوّل من العام 2023، أيّ حركة في هذا الإتجاه، ويضع ملف إنتخاب رئيس للجمهورية على الرفّ.

بعد تحديد برّي موعد الجلسة الـ13 سرت تساؤلات هل آنّ أوان إنتخاب رئيس جديد للجمهورية قد حان، وإذا كان الجواب إيجاباً فمن هو الرئيس المقبل للجمهورية، وهل تكفي الأيّام المقبلة حتى موعد الجلسة لإظهار إسمه والتوافق حوله، أم أنّ مصير هذه الجلسة لن يكون مغايراً عن مصير الجلسات الإنتخابية السّابقة، لأنّ التوافق الخارجي على إسم الرئيس المقبل لم ينضج بعد؟

وإذا كان ما قام به برّي أتى بعد أيّام على كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في آخر إطلالة له قبل وقف إطلاق النّار، حيث أكد أنّ الحزب “سيُقدّم مساهمة فعّالة لانتخاب رئيس الجمهورية من خلال المجلس النيابي بالطريقة الدستوريّة”، فإن ذلك يعني بأنّ الثنائي الشّيعي كما بقية القوى السّياسية قد توافقت أو تقاطعت على ضرورة إنتخاب الرئيس العتيد، فهل وصلت “كلمة السّر” الخارجية، كما تجري العادة قبل كلّ إستحقاق رئاسي، بما يسمح باقتراب خروج الدّخان الأبيض من قاعة المجلس النيابي في جلسة 9 كانون الثاني المقبل؟

الإجابة على هذا السؤال وغيره ستتضح خلال الأيّام المتبقيّة حتى موعد الجلسة.