سارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المصادقة على موازنة بلاده للعام المقبل، بعد إقرارها من قبل البرلمان، وإثر شهرين ونصف من المناقشة والتعديلات. وبلغ العجز في الموازنة قرابة الـ 39 مليار دولار أميركي، من أصل نفقات إجماليّة مقدّرة بـ 94 مليار دولار، ما يعني أنّ نسبة العجز قاربت الـ 41% في تلك الموازنة.
ولم يختلف الحجم الإجمالي للموازنة كثيرًا عن موازنة العام الحالي، غير أنّ حصة قطاعي الدفاع والأمن ارتفعت إلى بنحو 61% من إجمالي الموازنة، أي ما يعادل 54 مليار دولار، ما يعكس زيادة تبلغ 8 مليارات دولار عما كانت عليه في عامي 2023 و2024. ويشمل هذا القطاع تمويل قوات الأمن والدفاع، وشراء وإنتاج الأسلحة والطائرات المسيرة والمعدات العسكرية الأخرى. وجاء التوسّع في الإنفاق العسكري والأمني على حساب الأولويّات الأخرى، ومنها الرعاية الاجتماعية، التي تراجعت ميزانيتها من 11.4 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار.
وافترضت الحكومة عند إعداد الموازنة تراجع قيمة عملتها المحلية من 41.5 هريفنيا مقابل الدولار إلى 45.0 هريفنيا، إذا استمرّت الحرب، أو البقاء على مستواها الحالي "إذا توقف القتال"، وقد يستقر سعر الصرف عند مستوى أدنى. كما توقّع ارتفاع نسبة التضخّم إلى 9.5%، لأسباب تتصل بانخفاض قيمة العملة المحليّة، وارتفاع الأجور والمواد الخام والخدمات العامّة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع