وجه أمين لجنة حقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن “جرائم الجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان”.

وأفادت معاونية وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية بأن أمين لجنة حقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي وجه رسالة الى أمناء المكاتب الرئيسية الأربعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، وهم :الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بوب راي، رئيس لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة عبد العزيز أم الواصل و مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وذكر غريب ابادي في رسالته هذه: “إن وجود الكيان الصهيوني الإجرامي الذي ووفقا لسلطات حقوق الإنسان الدولية وخبراء الأمم المتحدة المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان المستقلين قد حول غزة إلى ساحة لقتل المدنيين وخاصة النساء والأطفال منهم. وتعتبر لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة التي تتمثل طبيعتها في تعزيز حقوق المرأة ومنع العنف والتمييز ضدها النقطة الأخيرة لمصداقية المؤسسات الدولية والأمل في فاعليتها أثناء الأزمات والتهديدات الإنسانية”.

وأضاف غريب آبادي: “بلغ عدد ضحايا الهجمات العدوانية لجيش الاحتلال الصهيوني في غزة أكثر من 44 ألف شهيد وأكثر من 104 آلاف جريح. وكما ذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقريريها بتاريخ 8 نوفمبر 2024 فإن “نحو 70% من القتلى هم من النساء والأطفال، ونحو 80% من الضحايا لقوا حتفهم خلال الهجمات على المباني السكنية والأماكن المماثلة” .

وأشار غریب آبادي إلى تقرير نشره مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يؤكد على الوضع المزري والمأساوي الذي تعيشه المرأة اللبنانية وخاصة الحوامل نتيجة عدوان وقصف المنازل السكنية من قبل “الكيان الصهيوني”.

وتابع أن هذا التقرير ذكر بأن “النساء الحوامل في لبنان في كثير من الحالات لا يحصلن على خدمات الرعاية الصحية كما أن النزوح والأضرار الناجمة عن الحرب والقصف زاد من مخاطر الصحة الإنجابية لدى المرأة ومشاكل مثل زيادة حالات الإجهاض بسبب ضغوط الولادة المبكرة كما زاد بشكل كبير من خطر ولادة الأجنة الميتة ووفاة الأمهات الحوامل.

واستطرد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القضائية والدولية مؤكدا أن “الوقت قد حان للرد على جرائم الكيان الصهيوني والتدقيق فيها بما في ذلك طرده من الأمم المتحدة”.