ركّزت صحف عالمية وعبرية، اليوم الجمعة، اهتمامها على تبعات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، ومسار الحرب في قطاع غزة، واحتمالية إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، في هذا الإطار، إن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية يحاولون استخدام اتفاق لبنان لاستئناف المفاوضات مع حماس، بهدف التوصل إلى "اتفاق قصير المدى يتيح إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى، أملاً أن يمنح ذلك زخماً للتوصل إلى صفقة أكبر".
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن "هناك فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس، وأن الائتلاف الحكومي بإسرائيل يعتمد على دعم أعضاء الكنيست، الذين دعوا إلى النصر الكامل في غزة، ومن غير المرجح أن يقبلوا وقفاً لإطلاق النار".
بدورها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يختار الانتظار حتى نهاية ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، على أمل أن تمنحه الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترامب، مرونة أكبر لمواصلة الحرب ضد حماس.
وتعتقد الصحيفة أنه في حال تمكن بايدن من التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس في الأسابيع المقبلة، فقد يزعم ترامب أنه السبب في تحقيقها.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، خلّفت أكثر من 44 ألف شهيد، و104 آلاف جريح، وسط تدمير لمقومات الحياة في القطاع، متجاهلةً بذلك القانون الدولي والإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي بإنهاء الإبادة فوراً.
دعوة لعقوبات على إسرائيل
من جهة ثانية، دعا أكثر من 60 نائباً بريطانياً من 7 أحزاب سياسية مختلفة، في رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، أمس الخميس، لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكرّرة.
ودعت الرسالة إلى اتخاذ خطوات ملموسة بما فيها إنهاء العلاقات التجارية والاستثمارية التي تسهم في احتفاظ إسرائيل بوضعها غير القانوني، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجنّب الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بهذه المناطق.
واستندت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته "محكمة العدل الدولية"، في تموز/يوليو الماضي، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن. وأشارت إلى أن تعهّدات بريطانيا في سياق القانون الدولي، يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.
الأمم المتحدة تتضامن مع الفلسطينيين
وفي سياق متصل، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في العيش بسلام وأمن وكرامة، سيتواصل، مشيراً إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل يومي في ظل حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة لأكثر من عام، باعتبارها "أمراً مروّعاً لا يمكن تبريره"، والتي "جعلت غزة بحالة خراب".
وأشار غوتيريس إلى أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المستمرة منذ أكثر من عام أيضاً، إلى جانب التوسع الاستيطاني، وعمليات الإخلاء والهدم وعنف المستوطنين والتهديدات بضمّ الأراضي، تتسبب بمزيد من الألم".
وأكد أنه "آن الأوان لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، بحسب ما أكدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة"، منوّهاً إلى ضرورة تحقيق حلّ الدولتين.