استنكر "تجمع نقابة الصحافة البديلة" إعلان نقابة محرري الصحافة في لبنان، التجديد لمجلسها بالتزكية بحجة عدم وجود مرشحين للانتخابات سوى أعضاء المجلس الحالي، خلال المهلة المعلن عنها لهذه الغاية.
ووصف التجمع في بيان، هذه الخطوة بأنها "تهريبة" لأن "الانتخابات والدعوة إليها، جاءتا في وضع استثنائي تمر به البلاد يجعل من المستحيل على أعضاء النقابة تسديد اشتراكاتهم للمشاركة في الانتخابات أو التقدم للترشح ودفع الرسوم أو إجراء حملات انتخابية".
لم يكد سريان وقف إطلاق النار يبدأ في لبنان، حتى أعلنت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية عن التجديد لمجلسها بالتزكية لعدم وجود مرشحين للانتخابات سوى أعضاء المجلس الحالي، خلال المهلة المعلن عنها لهذه الغاية البيان الكامل: https://t.co/K0IExd0fbQ pic.twitter.com/Z9HJcCn8aI
— تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@NakabaBadila) November 29, 2024
وعقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعاً، الخميس، "خصص لاتخاذ القرار في موضوع إنتخاب مجلس جديد للنقابة، في ضوء ما تنص عليه المواد 91و92و80 و83 من قانون المطبوعات والمواد 20 و21 و22 وما يليها من النظام الداخلي للنقابة"، حسبما نقلت "الوكالة الوطنية لللأنباء".وجاء في البيان: "بما أنه تبين أن الأعضاء الحاليين في مجلس النقابة، وعددهم 12 عضواً، هم الوحيدون الذين أعادوا تقديم ترشيحاتهم، ولم يتقدم أي مرشح آخر بترشيحه".في ضوء ذلك، علق التجمع بأن الصحافيين كانوا منشغلين بتغطية العدوان، ويرزحون ككل اللبنانيين تحت وطأته ويتأثرون به بشكل مباشر، "فبعضهم تهجر ودمر بيته، وبعضهم عالق في قراه التي تتعرض للقصف، وبعضهم أصيب، من دون أن ننسى من استشهد".وأكمل التجمع: "بالتالي فالصحافيون سواء علموا بالانتخابات أو لم يعلموا نتيجة انشغالهم الطبيعي بالحرب، هم غير قادرين على المشاركة فيها"، خصوصاً "أن واجبهم المهني يقتضي أن يكونوا في الميدان وليس في قاعات الانتخابات كنقابتهم"، مضيفاً أن "هذه الظروف كانت أساس التوصية التي أصدرها مجلس الوزراء في تاريخ 6/11/2024، بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، بالتريّث وتأجيل الجمعيات العمومية حفاظاً على سلامة التمثيل، وبالتالي صحة التصويت، إلى حين زوال الظرف الاستثنائي".وأوضح التجمع أن "التمديد لمجلس النقابة يُعتبر مخالفة لتوصية مجلس الوزراء، وللأسس الأخلاقية التي تحتم على النقابة أخذ الظروف الاستثنائية التي يمر بها الصحافيون في الاعتبار حتى من دون توصية حكومية بذلك"،علماً أن نقابتي المحامين والصيادلة أجلتا انتخاباتهما بعد تقييم الأوضاع الميدانية في البلاد من قصف وتدمير وقتل وتهجير وخطورة التنقل وصعوبة التواصل، والتي تشكل جميعها ظروفاً لا تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات.