رأت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية أن طبيعة إعادة الإعمار تختلف عن إعادة الاعمار التي حصلت في العام 2006 وعن إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، من حيث شمول التدمير لقرى وأحياء كاملة، ما يتطلب تكريس الجهود لرسم سياسة إعمارية تناسب حجم الواقع بدقة، ومراعاة القوانين المرعية التي ربما تحتاج إلى تشريعات كاملة.
وإذ ندّدت نقابة المقاولين في بيان لها بالجرائم المروعة التي أصابت اللبنانيين جراء العدوان الصهيوني الهمجي، طالبت الدولة بدعم الجيش اللبناني في مهمته الوطنية على الحدود، ودعت إلى أخذ دورها الوطني في إعادة الإعمار من خلال مؤسساتها، أو من خلال هيئة خاصة تضم كل المؤسسات العامة والخاصة المعنية بإعادة الإعمار، وفي طليعتها نقابة المقاولين ونقابة المهندسين، لرسم معالم إعادة الإعمار على أسس قانونية وهندسية سليمة.
وأعلنت نقابة المقاولين حالة طوارئ إعمارية للشركات المحلية، مؤكدة أنها ستعمل من خلال علاقاتها مع إتحاد المهندسين العرب وإتحاد المهندسين الاسلاميين، على طلب الدعم اللازم لاعادة الاعمار، وستناشدهم المؤازرة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.
ولفتت النقابة في بيانها إلى أنها تعيش منذ العام 2019 أزمة عميقة بسبب إنهيار سعر الصرف، وتأثيره على مجمل المشاريع الملزّمة، وهي تتصدى مع الجهات الرسمية لمعالجة آثارها التي كادت تقضي على هذا القطاع، لولا الجهود الجبارة و الكفاءة التي تتمتع بها الشركات اللبنانية، والتي أثبتت كفاءتها في العالم، وهذا ما يجعلها شركات فريدة عالمياً وقادرة على التكيف في جميع الظروف.
وختمت نقابة المقاولين بدعوة كل نقابات المهن الحرة وخاصة نقابة المهندسين الى التكاتف، وطرح المبادرات الوطنية لاعادة الاعمار ومواجهة كل مشاريع الفتنة. مؤكدة أنها تضع كل إمكاناتها الفنية والبشرية بالتصرف، مشدّدة على أن المرحلة تتطلب تضافر الجهود الفنية والهندسية لتحديد الأولويات وبخاصة الوحدات السكنية المتضررة التي يجب الابتعاد عنها لاجراء الكشف الهندسي الميداني الذي يحدد وضعها إما بالهدم أو الترميم من دون التعرض لمخاطر الانهيار أثناء المعاينة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع