دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ وسط تساؤلات متزايدة حول مدى قدرته على الصمود وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة. وقد تم مناقشة هذا الاتفاق في حلقة على قناة "سكاي نيوز عربية"، بمشاركة عدد من المحللين والخبراء السياسيين، منهم عبد الله زغيب الباحث السياسي من بعلبك، ونضال كناعنة محرر الشؤون الإسرائيلية.أبرز بنود الاتفاق تتضمن انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان على مدار 60 يومًا، بالإضافة إلى تكليف الجيش اللبناني وقوات الأمن بمسؤوليات أمنية حصرية في هذه المنطقة. في هذا السياق، أوضح عبد الله زغيب، أن الاتفاق يتضمن أيضًا بندًا يقضي بتفكيك المنشآت غير المرخصة لإنتاج الأسلحة، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا لحزب الله، الذي يحتفظ بنفوذ واسع في هذه المنطقة.وفي مداخلة من صيدا، أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، دارين الحلوي، بأن الجيش اللبناني بدأ تعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني، بالتوازي مع عودة كثيفة للنازحين إلى قراهم رغم الدمار الكبير الذي خلفته المواجهات الأخيرة. ورغم التحذيرات الإسرائيلية من العودة إلى هذه المناطق، لم تردع هذه التحذيرات العديد من العائلات التي عادت إلى ديارها.من جانب آخر، أشار نضال كناعنة إلى وجود انقسام في إسرائيل بشأن هذا الاتفاق، حيث يرى البعض أنه يمثل فشلًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحرب، مثل نزع سلاح حزب الله أو دفعه إلى الشمال. كما أضاف كناعنة أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتفظ بتحذيرات صارمة ضد أي محاولة لعودة حزب الله أو نقل أسلحة إلى جنوب لبنان.أما بالنسبة لدور إيران في دفع حزب الله نحو القبول بالاتفاق، فقد أكد عبد الله زغيب أن طهران تتجنب التصعيد المباشر مع إسرائيل في هذه المرحلة، لكنها ما زالت تقدم دعمًا غير مباشر لحزب الله كجزء من استراتيجيتها لتعزيز نفوذها الإقليمي. وأوضح زغيب أن الضغوط الدولية كانت عاملاً مهمًا في الوصول إلى هذا الاتفاق.كما تم التطرق إلى مفهوم "وحدة الساحات" الذي تبناه حزب الله خلال الصراع، وأشار زغيب إلى أن هذه الوحدة كانت محدودة في تطبيقها ولم تشمل جميع الجبهات التي تدعمها إيران. وأضاف أن غياب التنسيق الكامل بين الأطراف الداعمة للمقاومة أدى إلى نتائج متواضعة مقارنة بالتصعيد الشامل المتوقع.ويبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأطراف على الالتزام ببنوده في ظل التحديات الميدانية والسياسية المستمرة. وأشار الخبراء إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في ضمان تنفيذ الاتفاق ومنع أي تصعيد قد يعيد المنطقة إلى مربع المواجهة من جديد.