كشف وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض أن "العدو الإسرائيلي دمّر في لبنان منشآت ومبانٍ وتجهيزات عائدة لقطاع المياه تخطّت كلفتها الاجمالية الـ 200 مليون دولار"، كما لفت إلى أنّ "الخسارة الأكبر كانت في الانسان، إذ قدمت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وحدها 10 شهداء من موظفيها، امّا خسائر قطاع الكهرباء في البنى التحتيّة فتتجاوز 300 مليون دولار أو 400 مليون دولار، في حين يبلغ تدني عائدات الجباية حوالي 130 مليون دولار".استهداف البنى التحتيةكلام فيّاض جاء خلال مشاركته في أعمال الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، المنعقد في الأردن. وشدّد فيّاض في كلمته على أنّ إسرائيل تعمّدت خلال عدوانها "استهداف البنى التحتيّة اللبنانية خصوصاً في منطقتي الجنوب والبقاع وفي الضاحية الجنوبيّة لبيروت"، حيث كان لقطاعَي "المياه والكهرباء حصّة الاسد من هذه الإستهدافات إذ دَمّرت الغارات العنيفة محطات تكرير مياه الشفّة ومحطات معالجة الصرف الصحّي وآبار المياه العامة ومحطات الضخ وخطوط النقل والخزانات وشبكات التوزيع وأنظمة الطاقة الشمسية التي تغذي هذه المنشآت".
واردف فيّاض "هذا الإستشراس في التدمير يعكس رغبةً وطمعاً تاريخياً بالثروة المائية اللبنانية منذ إنشاء الكيان الإسرائيلي حيث من الملفت دائماً، إشارة المسؤولين الإسرائيليين في جميع خططهم العسكريّة الى الأنهار اللبنانية كأهداف عسكرية فتسمعون مثلاً: جنوب الليطاني، شمال الليطاني، جنوب الأولي، شمال الأولي، الوزّاني، الحاصباني، محطّة ضخ الطيّبة إلخ..."
وأضاف فيّاض، "في ضاحية بيروت الجنوبيّة أدّت الغارات غير المسبوقة من حيث عنفها الى انقطاع المياه عن مئات آلاف السكان بسبب تضرر الشبكات بشكل كبير. كمل عانى قطاع المياه في البقاع من المصير نفسه، فقد تعمّد العدو الإسرائيلي ضرب البنى التحتيّة المائية من أجل دفع السكان الى النزوح وخلق أزمة إجتماعية خطيرة في البلاد. ولكن وبالرغم من المجازر وإنعدام الخدمات الأساسية بقي أكثر من 60% من سكان البقاع صامدين في بلداتهم وبيوتهم".
وذكّر فيّاض بأنّ أضرار البيئة والمياه "التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي عليها ستحتاج لوقت طويل لإستعادة سلامتها، وآثار العدوان على المياه والأشجار والتربة ستبقى لفترة طويلة، وسنحتاج في سبيل رفع الضرر عنها لجهود وتعاون كبيرين من الخبراء والمختصين حول العالم".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع