ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي لجمهورية لبنان، وذلك بهدف الخروج من اللائحة الرمادية. الاجتماع عقد في السراي الحكومي، وشارك فيه عدد من الوزراء والقضاة المعنيين، بالإضافة إلى مسؤولين في القطاع الأمني والمصرفي.حضر الاجتماع وزراء العدل هنري خوري، والدفاع الوطني موريس سليم، والمالية يوسف الخليل، والداخلية والبلديات بسام مولوي، بالإضافة إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار. كما شارك في الاجتماع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والقاضي رنا العاكوم.وفي تصريح عقب الاجتماع، أكد وزير المالية يوسف الخليل أن لبنان شهد تحسنا ملحوظا في بعض المؤشرات المالية في العام الماضي، مشيرا إلى أنه يجري العمل على استغلال الوقت بطريقة فعالة من أجل الوفاء بمتطلبات المؤسسات العالمية. وأضاف أن الحكومة تسعى لضمان تنفيذ هذه المتطلبات في الوقت المناسب، دون أن تتأخر في تحقيق الأهداف المطلوبة.وردًا على سؤال حول المواضيع التي تم مناقشتها في الاجتماع، أوضح الوزير أن المسائل المتعلقة بالقضاء والأمن والمالية كانت في صلب النقاش، مشددا على أهمية تحسين الأوضاع وزيادة الإنتاج في هذه المجالات. وأشار إلى أن هناك تقدمًا جيدًا، قائلاً: "الرهان هو على زيادة الإنتاج في هذه المواضيع".وعن إمكانية خروج لبنان من اللائحة الرمادية، أعلن الوزير الخليل أن هذا الأمر "ممكن جدا"، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك في الوقت الراهن، حيث يحتاج لبنان إلى ما يقارب السنة لتقييم التحسن الذي تحقق في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تقييم مدى نجاح الإجراءات المتخذة لمكافحة الممنوعات.وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أكد الخليل أن هذا الموضوع مطروح في جميع الاجتماعات الحكومية، مؤكداً أنه يلقى اهتماماً كبيراً من مختلف الأطراف. وعند سؤاله عن إمكانية حصول لبنان على وعود من دول عربية أو خليجية بشأن الإعمار، أجاب وزير المالية قائلاً: "أتصور أن هناك اهتماماً، لكن لا أعرف التفاصيل".وأضاف، "نشعر أن الدول العربية والخليجية تولي لبنان أهمية أكبر مما كان عليه الحال في السابق".فبعد سنوات من التحذيرات والتوصيات الدولية، تحول هاجس دخول "اللائحة الرمادية لغسل الأموال" إلى واقع في لبنان. فقد أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان رسمياً على قائمتها الرمادية في ختام اجتماعاتها الأخيرة في باريس.ويأتي هذا الإدراج في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلد، وليسلط الضوء على رهان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، وسط تساؤلات على كلفته المحتملة وتداعيات على اقتصاد البلاد.ويعتبر خبراء اقتصاديون أن إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية" جاء "نتيجة حتمية لسنوات من الفساد والإهمال، الأمر الذي ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية للبلاد".