سؤال محوري يصطدم دائمًا بواقع الميدان والتصعيد، حيث يعقد الكابينت الإسرائيلي اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي قد يُعلن في غضون ساعات.وأكدت مصادر لـ"سكاي نيوز" أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي قد تجاوزا العقبات التي كانت تقف أمام الاتفاق، لكن يبقى السؤال الأهم: هل أسهم التصعيد الأخير في تحسين شروط التفاوض؟ وهل يهدد هذا التصعيد في ساعاته الأخيرة جهود الحلّ؟في هذا السياق، أوضح الكاتب والباحث السياسي حسن الدر خلال حديثه مع غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" أن نجاح الاتفاق يعتمد على الظروف والمعلومات المتبادلة بين جميع الأطراف المعنية. وأضاف: "تم التوصل إلى توافق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بشأن جميع النقاط المتعلقة بالاتفاق، على الرغم من وجود بعض التفاصيل التي تم التغلب عليها".وأكد رئيس مجلسي النواب اللبناني نبيه بري أن الإعلان عن الاتفاق سيتم خلال 36 ساعة بعد استكمال الترتيبات الشكلية لكل دولة.وأشار بري إلى وجود توافق سياسي بين لبنان، إسرائيل، والولايات المتحدة لإيقاف الحرب، مع تأكيد الجانب الإيراني على دعمه لأي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية، إلى جانب تطبيق القرار الدولي 1701.كما أوضح أن فترة الـ60 يومًا ستكون فترة انتشار وتمركز للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة. وأكد أن لبنان لن يتنازل عن أي ملاحظات تتعلق بالاتفاق، ولن تمنح إسرائيل أي حرية تحرك عبر البر أو الجو داخل الأراضي اللبنانية.وفي حال تم الالتزام بوقف إطلاق النار وبنود الاتفاق خلال الستين يومًا، سيتم التوجه نحو وقف شامل لإطلاق النار.من جانبه، يرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة أن النقاط التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار كانت جزءًا من الوثيقة التي قدمها أموس هوكشتاين، والتي قوبلت بالاعتراض من قبل لبنان وحزب الله.وأشار حمادة إلى أن الولايات المتحدة تسعى كقوة عسكرية لتجنب الانغماس في أي نزاع دولي، حيث انتقلت بشكل مفاجئ من مرحلة رعاية التفاوض إلى مرحلة فرض الاتفاق. كما أضاف أن الحكومة اللبنانية حريصة على تفادي الصدام مع حزب الله وطهران.وتابع بأن الاتفاق الذي تدعمه الولايات المتحدة لا يأخذ في اعتباره ما تعتبره طهران خطوطًا حمراء لا يمكن المساس بها، مثل نزع سلاح حزب الله وتفكيك الهيكل العسكري في جنوب الليطاني. وتم تضمين بنود القرارين 1559 و1680 بشكل غير مباشر في وثيقة الاتفاق.وأوضح حمادة أن لبنان لا يعترف كدولة شرعية بوجود أي سلاح في جنوب الليطاني سوى سلاح الدولة اللبنانية. واعتبر أن توقيع لبنان على القرار 1701 يُعتبر تعبيرًا عن التزام لبناني باتفاق الطائف ودليلًا على تمسك لبنان بسيادته من خلال الالتزام بالقرار 1701.وأكد أن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب خلال الـ60 يومًا يعد دليلًا على سيادة لبنان، كما يعد فرصة مناسبة لانتخاب رئيس للبنان وتشكيل حكومة جديدة.في المقابل، نفى الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبد الحسين، خلال حديثه مع غرفة الأخبار، أن يكون الاتفاق ناتجًا عن ضغوط أميركية، خصوصًا في أعقاب توتر العلاقات الإسرائيلية الأمريكية الأخيرة.وأكد عبد الحسين أن ما يجري اليوم هو طلب قدمه الجيش الإسرائيلي إلى القيادة العسكرية الأميركية لإنهاء الحرب عبر وسائل دبلوماسية، بعد أن تمكنت إسرائيل من تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يطالب بمنع إعادة تسليح حزب الله عبر هذه المفاوضات.وأشار إلى أن فترة الستين يومًا من الهدنة ستكون بمثابة تجربة ورسالة موجهة من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الرئيس بري. وأوضح أن إسرائيل خلال هذه الفترة لن تخفض مستوى استعدادها في المنطقة، ولن يُسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم.وأوضح عبد الحسين أن إيران لن تتخلى بأي شكل من الأشكال عن حزب الله، بل خسرته خلال المعركة الأخيرة.وأخيرًا، يتوقع كل من الجانب الإسرائيلي والأميركي أن تفرض الحكومة اللبنانية سيطرتها على الجنوب اللبناني لضمان استمرارية الهدنة، مع إمكانية العودة إلى اتفاقية 1949 لتفادي التصعيد بين الجانبين.