أعلن حزب الخضر أنه سيضغط على الحكومة لسحب مشروع قانون مكافحة المعلومات المضللة. هذا القانون، الذي كان يهدف إلى الحد من انتشار المعلومات المغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي، يواجه معارضة قوية.
الخضر يشككون في فعالية القانون
قالت سارة هانسون يونغ، المتحدثة باسم حزب الخضر، إن الحزب يدرك المخاطر التي تشكلها المعلومات المضللة على الديمقراطية والصحة العامة. لكنها أضافت أن هذا القانون لا يحقق الهدف المنشود. ودعت الحكومة إلى الاستماع للمخاوف المجتمعية وسحب التشريع.
التحالف يصف الفشل ضربة للحكومة
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الاتصالات في التحالف، ديفيد كولمان، أن فشل مشروع القانون في تمريره هو ضربة قوية للحكومة. وأكد أن الهجوم الذي شنه حزب العمال على حرية التعبير للأستراليين تلقي “ضربة شبه قاتلة”. كما وصف الفشل بأنه “خسارة مدوية” لحكومة ألبانيز.
تعتبر قوى المعارضة أن مشروع القانون يمثل تهديدًا لحرية التعبير. فقد أكد العديد من الشخصيات البارزة معارضتهم لهذا القانون، بما في ذلك فاطمة بايمان، السيناتورة السابقة عن حزب العمال، التي قالت: “حرية التعبير هي ركيزة ديمقراطيتنا، وهذا القانون يهددها”. كذلك، عبرت شخصيات أخرى مثل جاكي لامبي وديفيد بوكوك عن نفس المخاوف.
دعوة إلى نهج بديل
أشار المعارضون إلى أن معالجة المعلومات المضللة لا ينبغي أن تتم من خلال فرض قيود صارمة على حرية الأفراد في التعبير على الإنترنت. بدلاً من ذلك، شددوا على ضرورة إيجاد حلول توازن بين مكافحة المعلومات المضللة وحماية حرية التعبير.
هذا الخلاف السياسي حول مشروع القانون يظهر الصراع بين حماية الديمقراطية من المعلومات المغلوطة وبين الحفاظ على حرية التعبير الأساسية في المجتمع.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع