شهد البرلمان النيوزيلندي يوم الخميس احتجاجًا غير مسبوق من نواب الماوري.
وذلك اعتراضًا على مشروع قانون “المساواة في الحقوق” المثير للجدل.
حيث قادت زعيمة حزب الماوري، هانا-روهيتي مايبي-كلارك، احتجاجًا قويًا مزقت فيه نسخة من مشروع قانون حزب ACT .
وذلك قبل أن تقوم بأداء هاكا، الرقصة الحربية التقليدية، بمشاركة نواب آخرين، وذلك أمام زعيم حزب ACT، ديفيد سيمور.
مضمون مشروع قانون حزب ACT
قدم حزب ACT مشروع قانون يسعى إلى إعادة تفسير معاهدة وايتانجي، الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا التي وُقِعت في عام 1840 بين الماوري والمستوطنين الأوروبيين.
يهدف المشروع إلى تحديد حقوق الماوري في الوثائق القانونية بشكل مختلف.
مطالبًا بـ”المساواة في الحقوق” بين جميع المواطنين النيوزيلنديين.
كما يرى منتقدو المشروع أنه قد يكون محاولة لتفكيك برامج دعم الماوري مثل التعليم.
ردود الفعل داخل البرلمان
كان مشروع قانون حزب ACT هو محور الجدل في البرلمان.
حيث اعتبره رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون “مثيرًا للانقسام” وغير ضروري.
وقد أكد أن حزب العمال وأحزاب أخرى من المعارضة ترفض هذا المشروع.
معتبرة أنه يعمق الانقسامات في البلاد. ورغم وجود اتفاق في الائتلاف الحاكم على إدخال المشروع إلى البرلمان.
إلا أنه من المرجح أن يفشل في الحصول على الدعم الكافي.
الخلفية السياسية
في ظل تصاعد التوترات حول قضايا العلاقات العرقية، خصوصًا ما يتعلق بـ”الحكم المشترك” للماوري، أصبح هذا الموضوع جزءًا أساسيًا من الحملة الانتخابية الأخيرة.
بينما انتقدت بعض الأحزاب النموذج القائم على حكم مشترك، فإن الإصلاحات التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة جاسيندا أرديرن، مثل تعزيز استخدام لغة الماوري وإعادة تسمية المؤسسات الحكومية، كانت تهدف للاعتراف بشكل أكبر بحقوق الماوريين.
النتائج المحتملة
الاحتجاجات التي وقعت في ويلينغتون تؤكد أن هذا المشروع لن يمر بسهولة، وسط معارضة شديدة له في البرلمان، ومعارضة واسعة من شرائح كبيرة من المجتمع.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع