أعلن الائتلاف الحاكم في أستراليا أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك السلطة القضائية لإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك على خلفية الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال الصراع في غزة.
مذكرة اعتقال غير مسبوقة ضد شخصيات بارزة
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال غير مسبوق ضد شخصيات إسرائيلية وفلسطينية.
شمل هذا الأمر رئيس الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، وزعيم حماس محمد ضيف، الذي تزعم إسرائيل أنه قُتل في غارة جوية في يوليو، على الرغم من أن حماس لم تؤكد ذلك.
موقف أستراليا والولايات المتحدة من القضية
في هذا السياق، صرحت زعيمة الحزب الليبرالي الأسترالي سوزان لي بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها صلاحية لإصدار مذكرات اعتقال في هذه القضية.
هذه التصريحات تتفق مع الموقف الأمريكي، الذي يعتبر من أقرب حلفاء إسرائيل.
وقالت لي: “أستراليا تتفق مع الولايات المتحدة في أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها صلاحية قضائية في هذه الأمور، وهو موقف اعتدنا على تبنيه”.
دور المحكمة الجنائية الدولية في القانون الدولي
رغم اعتراضات أستراليا، فإن المحكمة الجنائية الدولية تظل تمثل سلطة قضائية مهمة في الساحة الدولية.
الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة، بما في ذلك أستراليا، ملزمة باعتقال أي فرد يصدر ضده أمر اعتقال.
لكن من الجدير بالذكر أن دولاً كإسرائيل والولايات المتحدة والصين والهند وروسيا ليست أعضاء في المحكمة.
موقف وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ
في تصريح لها، أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ احترام بلادها لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن أستراليا تدعم القانون الدولي.
وقالت في بيانها: “يجب على جميع أطراف الصراع الامتثال للقانون الإنساني الدولي، مع ضرورة حماية المدنيين
والإفراج عن الرهائن، وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية بشكل غير معاق”.
نتنياهو يصف قرار المحكمة بـ”المعاداة للسامية”
من جانبه، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياه بأنه “قرار معادٍ للسامية”.
وأضاف أن القرار يمثل “محاكمة دريفوس الحديثة” التي ستنتهي بنفس الطريقة، في إشارة إلى المحاكمة الشهيرة للضابط الفرنسي ألفريد دريفوس.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع