كشفت أرقام القوى العاملة الصادرة عن المكتب الأسترالي للإحصاء عن ثبات معدل البطالة في أستراليا عند 4.1% خلال أكتوبر، للشهر الثالث على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك حوالي 15,900 وظيفة، وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى 205,000 وظيفة جديدة.
وشمل النمو 9700 وظيفة بدوام كامل و6200 بدوام جزئي.
بينما انخفض معدل المشاركة بنسبة طفيفة إلى 67.1%.
حيث سجلت البطالة الجزئية أيضاً انخفاضاً إلى 6.2%.
التباطؤ في سوق العمل والضغوط الاقتصادية
كما أوضح بيورن جارفيس، رئيس إحصاءات العمل بالمكتب الأسترالي، أن نسبة النمو التي بلغت 0.1% تمثل أبطأ نمو في الأشهر الأخيرة.
وقال جارفيس: “على الرغم من النمو الطفيف في التوظيف، فقد كان ذلك أقل بكثير مقارنة بالأشهر الستة الماضية التي شهدت معدل نمو شهري قدره 0.3%”.
ومع نمو عدد السكان بوتيرة أسرع من معدل التوظيف، تراجع معدل المشاركة قليلاً.
بينما ظلت نسبة التوظيف إلى السكان عند 64.4%، وهو أعلى مستوى تاريخي.
توقعات مستقبلية لضغوط سوق العمل والأجور
بالإضافة إلى ذلك يُتوقع أن تواجه أستراليا تحديات متزايدة في سوق العمل، حيث أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى احتمال ارتفاع طفيف في معدل البطالة بنسبة 0.1% خلال الأشهر المقبلة.
كما أنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة من 4.1% إلى 4.4% بحلول منتصف عام 2025.
علاوة على ذلك يرجح البنك أيضاً أن يساهم هذا التباطؤ في تقليل ضغوط الأجور>
حيث من المتوقع أن ينخفض نمو أجور الأسر من 3.6% إلى 3.4% بحلول نهاية عام 2024>
وذلك مع استمرار التراجع حتى نهاية عام 2025.
تأثيرات التباطؤ على الاقتصاد العام
تعكس هذه البيانات تحديات اقتصادية واضحة في أستراليا، حيث سيؤثر التباطؤ في سوق العمل وانخفاض الأجور سلبًا على ميزانيات الأسر.
مما يقلل من القدرة الشرائية ويؤثر على قطاعات عدة.
يُنتظر أن يسهم هذا الاستقرار في سوق العمل.
لذي يقابله تراجع في النمو السكاني، في منح صانعي السياسات بعض المجال لاتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في الاقتصاد والحفاظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع