قدمت حكومة نيو ساوث ويلز إصلاحات جديدة في البرلمان تهدف إلى تحسين الرقابة على الشقق السكنية (strata)
مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستضمن «أعلى معايير» للعيش في الشقق في الولاية.
ومع ذلك، لم يتم تسليط الضوء بشكل كافٍ على أحد الجوانب المهمة في مشروع القانون، الذي قد يثير جدلاً واسعًا حول الخصوصية.
التعديلات المقترحة: دخول المباني بدون إذن قضائي
في إطار التعديلات المقترحة، تسعى وزارة التجارة العادلة في نيو ساوث ويلز للحصول على صلاحيات جديدة تسمح لها بدخول أي مبنى سكني دون الحاجة إلى إذن قضائي.
يحدث ذلك إذا تم الاشتباه في أن جمعية مالكي العقارات (Owners Corporation) لا تقوم بصيانة الممتلكات المشتركة بشكل مناسب.
إجراءات رقابية مشددة تشمل الشقق الفردية
وفقًا لمشروع القانون، يمكن أيضًا دخول الشقق الفردية إذا تم الحصول على إذن قضائي أو بموافقة صاحب الشقة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على مالكي الوحدات تسليم مستندات، والموافقة على إجراء مقابلات، والسماح بمصادرة بعض الممتلكات تحت طائلة غرامة تصل إلى 2200 دولار أسترالي.
دافعت وزارة التجارة العادلة عن هذه الإصلاحات، موضحة أن السلطات الاستقصائية الجديدة تهدف فقط إلى التحقيق في واجب جمعية مالكي العقارات بصيانة الممتلكات المشتركة.
هذه الصلاحيات كانت قد منحت سابقًا للمطورين في المباني الجديدة، لكنها الآن توسع نطاقها لتشمل جميع المباني القائمة.
مخاوف بشأن الخصوصية والتدخل في ممتلكات الأفراد
أعربت شاري درايفر، المديرة التنفيذية لشبكة جمعيات مالكي العقارات (OCN)، عن قلقها من هذه السلطات، محذرة من أنها قد تؤدي إلى انتهاك خصوصية الأفراد.
وأضافت درايفر: «الحكومة في غرفة نومي ليس ما نريده»، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تستهدف الآن مالكي الشقق الفرديين بدلًا من المطورين.
تدخل الحكومة لمعالجة مشكلات الصيانة والإصلاح
من جانبها، قالت المحامية المتخصصة في شؤون الشقق، أماندا فارمر، إن هذه التعديلات تمثل «تدخلاً غير عادي» في الممتلكات الخاصة، لكنها قد تكون ضرورية.
وأوضحت فارمر أن العديد من عملائها يعانون من مشكلات في صيانة المباني، مثل الرطوبة والعفن
وأنهم لا يملكون خيارًا سوى اللجوء إلى الإجراءات القانونية المكلفة.
صلاحيات واسعة لمنظمي المباني
بموجب مشروع القانون، سيكون لدى «الأمين العام» أو المفوضة ناتاشا مان أو ممثلها القدرة على «فتح
أو قطع أو هدم الأعمال البنائية» واستخدام «القوة المعقولة» لفتح الأرضيات والجدران خلال عمليات التفتيش.
كما سيكون لدى المنظمين صلاحيات لإصدار إشعارات امتثال أو التقدم بطلبات للحصول على أوامر قضائية.
إذا استمرت جمعية مالكي العقارات في رفض إصلاح الممتلكات المشتركة، سيتم اعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة تصل إلى 22,000 دولار أسترالي، بالإضافة إلى غرامات إضافية يوميًا.
إجراءات ضرورية لضمان سلامة الممتلكات المشتركة
أعربت أليشا فيشر، الرئيسة التنفيذية لجمعية مجتمع الشقق (Strata Community Association)
عن تفهمها للقلق بشأن الخصوصية، لكنها أكدت أن هذه الإجراءات ستساعد في معالجة مشكلات الصيانة والإصلاح الحرجة.
وذكرت أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان سلامة وفعالية الممتلكات المشتركة في الشقق.
تسعى حكومة نيو ساوث ويلز من خلال هذه الإصلاحات إلى تحسين إدارة الممتلكات المشتركة في الشقق السكنية
رغم المخاوف من تداعيات هذه الصلاحيات على الخصوصية.
تعد هذه التعديلات خطوة نحو ضمان صيانة أفضل للمباني ولكنها تثير جدلاً حول حدود الرقابة الحكومية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع