قبيل إحراز اتفاق تسوية، اعتبر باحثان إسرائيليان، هما الجنرالان في الاحتياط عاموس يادلين (رئيس سابق للاستخبارات العسكرية) وأدوي أفينتال (خبير في صياغة خطط إستراتيجية)، أن هذا ليس فقط اتفاقًا مع لبنان، بل هو التحدي الحقيقي الذي ينتظر إسرائيل، مشددين على ضرورة وقف الحرب على جميع الجبهات للتفرغ للتهديد الأكبر المتمثل بإيران.
في مقال مشترك نشره موقع القناة 12 الاسرائيلية، قال يادلين وأفينتال إن المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين تنقل، في الأيام الأخيرة، بين لبنان وإسرائيل لوضع اللمسات الأخيرة على صيغة اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، وأشارا إلى أن الاتفاق المطروح، بالإضافة إلى تمهيده الطريق لعودة نازحي الشمال إلى منازلهم، يشكل فرصة لعملية أوسع لإعادة بلورة وجه الشرق الأوسط.
وأضافا أنه لتغيير الواقع الإقليمي بما يتلاءم مع مصالح إسرائيل، يجب أن تركز على التهديد المركزي الآن، وهو إيران، والامتناع عن الإصرار على صياغات غير ضرورية للاتفاق مع لبنان، والتي لا تتطلب موافقة، وهي مرتبطة في الأساس بقرار إسرائيلي وبموافقة الجانب الأمريكي.
ويرجح الباحثان أن يخلق الاتفاق، الذي تجري مناقشته بين الأطراف، نظامًا أمنيًا أفضل ومتعدد الطبقات في الجنوب اللبناني، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن 1701، بهدف منع الوجود العسكري لـ "حزب الله" في جنوبي الليطاني، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لسكان شمال إسرائيل.
وتابع الباحثان قائلين: "هناك الجيش اللبناني في الطبقة الأولى، الذي سيزيد وجوده بصورة كبيرة، ويعزز انتشاره في الجنوب اللبناني. في الطبقة الثانية، ستساعده قوات اليونيفيل التي ستعمل بصورة أكثر تشددًا من الماضي، رغم أننا لا نعقد آمالًا كبيرة عليها. إلى جانب الجيش اللبناني واليونيفيل، ستنضم آلية مراقبة وتنفيذ دولية، بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة فرنسا وبريطانيا وألمانيا التي يعارض لبنان مشاركتها في هذه المرحلة".
وأكد الباحثان أنه تحت هذا الغطاء، تسعى إسرائيل إلى عملية إقليمية ودولية متكاملة من أجل إغلاق حدود لبنان مع سوريا من البحر والجو، لمنع نقل السلاح إلى "حزب الله"، بما يشمل الضغط على النظام السوري لمنع تهريب العتاد العسكري عبر سوريا إلى لبنان، والابتعاد عن دائرة نفوذ المحور الراديكالي بقيادة إيران.
إطار العمل لتنفيذ القرار 1559*********وأكدا أنه سيكون من المفيد أيضًا السعي لإيجاد إطار عمل لتنفيذ القرار 1559 الذي يطالب بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، كمستند شرعي وأفق مستقبلي.
وأضافا: "فوق هذا كله، سيكون هناك طبقة دفاع أساسية في إطار تغيير الواقع الأمني في الشمال، التي ستعطي إسرائيل حق فرض نزع السلاح من الجنوب اللبناني بالقوة، ومنع بناء "حزب الله" قواته وعودته إلى الجنوب اللبناني. ومن الواضح أنه، استنادًا إلى تجربة الماضي وميزان القوى في لبنان، أن اليونيفيل والجيش اللبناني لن يتمكنا من مواجهة "حزب الله" بالقوة، ويمكن لآلية المراقبة الدولية تقديم أساس صلب لمنع إعادة تمركز "حزب الله"، بخلاف القرار 1701، وربما فرض عقوبات على كبار الشخصيات اللبنانية، ولكن يجب ألا نتوقع أن تعالج الآلية الدولية بنفسها خروق الاتفاق".
ويعتقد الباحثان أن قيام إسرائيل بفرض تطبيق الاتفاق مباشرة هو عمليًا توسيع "المعركة بين الحروب" إلى لبنان وسوريا، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد من نوع أيام قتالية قد تخرق الهدوء في الشمال.
وطبقًا لهما، فإن الأيام المقبلة ستُظهر كيف ستتصرف الحكومة الإسرائيلية بعد وقف إطلاق النار في حال بدأ "حزب الله" في بناء قوته من جديد.
وأكد الباحثان: "إن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وعن مواطنيها، ليس موضع جدل، ومن المؤكد أنه ليس مرتبطًا بموافقة الحكومة اللبنانية في إطار الاتفاق. الإصرار على صياغات ضمن هذا الإطار غير ضروري، وليس من الصواب الاستمرار في القتال وتعريض حياة جنودنا للخطر من أجل تحقيق هذه التعديلات، وبدلاً من ذلك، يجب التوصل إلى تفاهمات جانبية مع الولايات المتحدة، تضمن لها الدعم الاستراتيجي وشبكة أمان سياسية في الساحة الدولية، بالإضافة إلى ضمانات أمريكية بشأن تقديم مساعدة في التسلح الدفاعي والهجومي عندما تحتاج إسرائيل إلى العمل في لبنان لفرض الاتفاق".
وحسب يادلين وأفينتال، فإن تغيير الواقع الأمني الذي تحقق في لبنان يحسن ظروف تشجيع عودة السكان إلى منازلهم، حيث أزيل تهديد غزو "قوات الرضوان" وإطلاق الصواريخ القصيرة المدى، كما جرى القضاء على آلاف "المخربين"، وتدمير البنى التحتية العسكرية لـ "حزب الله" على خط القرى الأول، وإلى حد ما، على الخط الثاني. كما تلقت منظومة النار لدى الحزب ضربة قوية، مما أدى إلى تقلصها بشكل كبير، وتم القضاء على القيادات العسكرية والسياسية للحزب. وفي مثل هذه الظروف، يعتبر التغيير الأكثر جوهرية بعد الحرب هو المتعلق بحرية عمل إسرائيل في لبنان والمحافظة على الإنجازات العسكرية وإعادة فرضها عند الضرورة.
وقال الباحثان إنه منذ اللحظة التي سيدخل فيها وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، سينفك الارتباط القتالي بين لبنان وغزة، وسيتلاشى حلم "وحدة الساحات"، وستجد "حماس" نفسها معزولة في المحور الراديكالي، لأن إيران أيضًا لا تريد الدخول في مواجهة مع إسرائيل بعد الضربة الجوية الأخيرة التي تلقتها، وخوفًا من خطوات الإدارة الأمريكية المقبلة. في العراق، تزداد الانتقادات للميليشيات خوفًا من أن تؤدي هجماتها إلى رد إسرائيلي.
وأضافا: "المطلوب من إسرائيل استغلال الفرصة لتحقيق واجبها الأسمى والأهم في جدول أولوياتها الوطنية، وهو إعادة المخطوفين في أسرع وقت ممكن بواسطة صفقة، حتى ولو بثمن إنجازات مؤقتة لما تبقى من "حماس".
وختم الباحثان بالقول: "إن إنهاء الحرب في لبنان، خصوصًا إذا أدى ذلك إلى تهدئة وإطلاق سراح المخطوفين في غزة، ضروري أيضًا على المستوى الاستراتيجي، ويسمح لإسرائيل بـ "تنظيف الطاولة" قبل دخول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، لتركيز الحوار معه على معالجة التهديد الأكبر لها، وهو إيران ومساعيها النووية".
وأشارا إلى أن هذه فرصة حقيقية، خاصة في ظل التوجه الصقري للدول الأوروبية حيال طهران، ويصرح موظفو ترامب بأنه منذ اليوم الأول لتوليه منصبه، سيفرض "الضغط الأقصى" على إيران.
في ضوء التغييرات العسكرية تجاه "حزب الله" والمحور الراديكالي عموماً، وإمكان إعادة بلورة ساحة الحرب والجبهات المتعددة، من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، مما يخفف العبء غير المحتمل عن الاحتياطيين والاقتصاد. وفي الوقت نفسه، يجب عدم الإصرار على أهداف غير واقعية مثل نزع سلاح "حزب الله"، كما قال وزير الدفاع كاتس مؤخرًا.