رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس، للنظر في اتهامات الفساد الموجهة ضده.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن النيابة العامة أن "أي تأخير آخر في الإجراءات، من شأنه أن يقوّض ثقة الجمهور في النظام القضائي ومبدأ المساواة أمام القانون".
وقالت النيابة العامة إنه "لم يتم تقديم أي أسباب مقنعة تشير إلى تغيير جوهري في الظروف، منذ قرار المحكمة السابق بشأن هذه المسألة، مما يعزز معارضة التأجيل المطلوب". وكشفت النيابة أن "الشاباك" عرض عدة آليات تتيح الإدلاء بشهادة نتنياهو في موعدها. وعلى هذه الخلفية، طلبت النيابة من المحكمة رفض الطلب وترك الموعد المحدد لبدء الشهادة في 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وستجري الإجراءات القانونية في ظل إجراءات أمنية مشددة نظراً "لوضع نتنياهو"، حسبما نقلت هيئة البث.
إبعاد نتنياهو عن منصبه
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، عبر القاضية روت رونين، اليوم الاثنين، قراراً يُلزم نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بتقديم مواقفهما وردودهما الرسمية على الالتماسات التي تطالب بالإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة، بحلول يوم الأحد المقبل.
تأتي هذه الدعوة بناءً على التماس قدمته مجموعة من المنظمات الحقوقية طالبت خلاله بإبعاد نتنياهو عن منصبه بشكل كامل أو جزئي طوال فترة محاكمته في قضايا الفساد.
وطالب المتقدمون بالالتماس فرض إبعاد جزئي عن المنصب خلال أيام شهادته في المحكمة، في حال رفضت المحكمة إصدار قرار بإبعاد نتنياهو عن منصبه بشكل كامل، باعتبار أنه يتعين عليه حضور المحكمة ثلاثة أيام في الأسبوع للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتورط فيها.
وكان نتنياهو قد قدم طلباً عبر محاميه، طالباً تأجيل شهادته بذريعة إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحقه وحق وزير أمنه السابق يوآف غالانت.
وادّعى فريق الدفاع عن نتنياهو أن هذه التطورات "غير المسبوقة" تسببت بإلغاء عدة لقاءات تحضيرية، ولم يتمكّن بسببها المحامون من الاستعداد الكامل لجلسة الشهادة، رغم عقدهم اجتماعات يومية مع نتنياهو حتى ساعات الليل المتأخرة.
كما رفضت المحكمة المركزية في القدس، قبل أسبوعين، طلب نتنياهو بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى شباط/فبراير المقبل. ما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ بعد يوم واحد من رده على الالتماس الذي طالبه بالإعلان عن تعذر قيامه بمهام منصبه.