يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية، الخميس المقبل، وعلى جدول أعماله خمسة مواضيع أبرزها التمديد للقيادات الأمنية، ومن بينهم قائد الجيش العماد جوزف عون. وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إن: التمديد على طريقة السنة الماضية لرؤساء الأجهزة يخضع للدرس من الان ليوم الجلسة، على ضوء اقتراحات عدة لتلافي الضرر الذي يلحق بأصحاب الرتب العالية من جراء التمديد".
وأبلغت مصادر نيابية "المدن" أن الكتل ستناقش في ما بينها الصيغ المطروحة للتمديد للقيادات الأمنية وعددها سبعة اقتراحات قوانين لاختيار صيغة من بينها تمنع الفراغ في الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها قيادة المؤسسة العسكرية. وتتراوح الصيغ المقدمة من كتل نيابية مختلفة، بين من يقترح التمديد للقادة الأمنيين ومن يرى وجوب أن يشمل التمديد القادة العسكريين بدء من رتبة عميد وإلى الرتب الأعلى.معدل التصويت رسالةوسينتهي نقاش الاقتراحات ودمجها بالتمديد لقائد الجيش، على الرغم من معارضة قوى سياسية لهذا التمديد أبرزها التيار الوطني الحر الذي لم يستطع التصدي له، والثنائي الشيعي الذي تأتي موافقته بحكم الأمر الواقع، ومنعاً للفراغ في سدة المؤسسة العسكرية ولاسيما في ظل الظروف الراهنة. وليس معلوماً كيف سيتم التصويت على اقتراح قانون كهذا، وما معدل الأصوات التي سينالها، ولهذه دلالاتها السياسية خصوصاً متى تقصد النواب حجب التمديد بغالبية أصوات النواب.
وكانت هيئة مكتب المجلس اجتمعت في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وأعلن بوصعب عقب الاجتماع أن النقاش تركز "حول مشاريع وإقتراحات القوانين المطروحة على الهيئة العامة لدراستها والبت بها". والتي صنفتها الهيئة على أنها "تشريع الضرورة" انطلاقاً "من أن دولة الرئيس نبيه بري يكرر دائما انه يحق للمجلس التشريع أنما هو حريص ان يكون جدول الاعمال مخفضا لتشريع الضرورة، باعتبار ان هناك الكثير من المطالب من كتل سياسية وهي تؤخذ في الاعتبار".
أما المشاريع المدرجة على الجلسة للمناقشة فقد عرضها بوصعب على الشكل التالي:
البند الاول: الصندوق السيادي اللبناني
البند الثاني: مشروع القانون الوارد في المرسوم 9910 الذي له علاقة بالجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعية الصليب الاحمر والهلال الاحمر
البند الثالث: "انتاج الطاقة المتجددة الموزعة، لوجود قرض من البنك الدولي بحوالي 200 الى 300 مليون دولار سوف يعطى ونحن بأمس الحاجة اليه في موضوع الطاقة المتجددة".
البند الرابع، مؤجل من الجلسة السابقة وهو قانون "الكابيتال كونترول".
البند الخامس، قال بو صعب أن "هناك عريضة نيابية، حول موضوع النازحين السوريين لمناقشة القرار الاوروبي المتصل بطبيعة النازحين والموقف النيابي اللبناني حياله".