""يتّجه مصرف لبنان لإعطاء دفعة إضافية للمودعين وفق التعميمين 158 و166، على أن يدرس بجدية بعد وقف الحرب احتمال زيادة قيمة السحوبات وفق هذين التعميمين. هذا الأمر يرسم علامة استفهام حول مصير الاحتياط الذي شهد في الفترة الماضية ارتفاعاً ليخسر على مدى شهرين حوالي 400 مليون دولار، من ضمنها ما يوجد في حساب الدولة. فهل من خطر على الاحتياط أم أنه يذهب في الاتجاه الصحيح؟يوضح الباحث الاقتصادي د. محمود جباعي، في حديث إلى ""، أن "مصرف لبنان ومنذ بداية الحرب يعمل وفق مبدأ إعطاء المودعين زيادة على قيمة التعاميم التي أصدرها". وهنا يعتبر جباعي أن "هذا التصرف هام جداً في ظل الأزمة الحالية والحرب، في محاولة منه لتحسين أمور المودعين قدر المستطاع، وبحسب استطاعة وقدرة مصرف لبنان الذي من المؤكد أنه ليس وحده المسؤول عن أزمة المودعين التي يتطلب حلها جهوداً من الدولة ومن المصارف في إطار الحل الشامل".ويلفت إلى أنه "واقعياً اليوم، يحاول مصرف لبنان وفق الاحتياطات والموجودات لديه، ووفق إمكانياته إعطاء كميات تشكل زيادة على المبالغ لتحسين وضع المودعين، وهذا ما رأيناه في أول شهر حيث أعطى 3 دفعات، وفي الشهر الثاني دفعتين، ومن المتوقع أيضاً أنه في هذا الشهر، وفي ظل استمرار الحرب، أن يعطي دفعتين أيضاً، أي من يأخذ 150 سيأخذ 300".وهذا ما يعتبره جباعي "أمراً إيجابياً، وهو بالتالي يشكل متنفساً للمودعين مع علمنا أنه ليس حلاً جذرياً ولا نهائياً، ولكن يبقى أفضل من لا شيء في ظل هذه الحرب الدائرة"، لافتاً إلى أن "هذه الخطوة تجعل المصرف يدفع من الموجودات التي زادت لديه منذ حوالي عام، والتي وصلت إلى ما يقارب 2 مليار دولار، واستخدم منها حوالي 250 مليون دولار. كذلك، هذا الشهر سوف يصرف مبلغاً من أجل الزيادة على التعميم بقيمة تفوق الـ 100 مليون دولار".ويعود ويؤكد أن "هذه الخطوة إيجابية جداً، حتى ولو انخفض الاحتياط لديه في هذه الفترة، فلا يمكن اعتبار ما يقوم به المصرف أمراً سلبياً على اعتبار أنه يقوم بإعادة هذه الأموال للمودعين. والموجودات التي انخفضت بنسبة 430 مليون دولار ليست بكاملها من حساب مصرف لبنان، لأن الدولة اللبنانية لديها أيضاً في حساب 36 مبلغ بالدولار وتستعمله في دفع الرواتب والمساعدات، وهو ما ساهم في انخفاض الاحتياطي قليلاً. فاحتياط مصرف لبنان يتألف من احتياطه المصرفي الإلزامي وموجودات الحكومة بالدولار بحساب 36، والتي كانت تبلغ قبل الحرب حوالي 450 مليون دولار، وهي اليوم استعملت جزءاً منهم وتستعمل أيضاً تباعاً".ويؤكد أن "المصرف المركزي مستمر بسياسته المبنية على التعاون مع وزارة المال، مما يسهل عملية الاستقرار النقدي ويساعد كثيراً في وضع البلد الحالي في المساهة بوضع استقرار نقدي يبنى عليه للمرحلة القادمة". لذا يرى أن "أي انخفاض بالموجودات الخارجية لمصرف لبنان من المبالغ التي قام بجمعها هو عامل إيجابي، فهو يقوم بإعادة المبالغ لأصحابها، وهو يدرس أيضاً بعد انتهاء الحرب زيادة نسبة التعاميم بشكل دائم، وهذه خطوة جيدة جداً، وخاصة أنها تؤسس لحل لأزمة المودعين من بعد أن تتدخل الدولة وتقوم بخطوات لرد الودائع بالتعاون مع مصرف لبنان والمصارف".ويؤكد أن مصرف لبنان بعد الحرب وبعد الاستقرار النقدي والأمني يصبح لديه قدرة أوسع لاتخاذ هكذا قرارات بعد أن يخف الضغط على الحكومة وعلى مصرف لبنان، ويصبح لديه قدرة لاستعمال الموجودات بشكل أفضل. كما أنه يستطيع تعويض الفرق بالموجودات التي تنخفض اليوم وفق سياسته المبنية على إدارة الكتلتين النقديتين واستغلال وجود شركات في البلد ستدفع رسوم وضرائب، مما سيساهم في إعطاء المصرف المركزي دولارات، ويعطي بدلاً منها ليرة، وهذه الليرة التي تدور بين وزارة المالية ومصرف لبنان والسوق تبقى محافظة على حجمها الطبيعي، وهذا هو النجاح الأساسي. لذا يجب أن لا يكون هناك أي معارضة لانخفاض الاحتياطي على اعتبار أن تذهب للمودعين وليس للدولة اللبنانية".ويتمنى جباعي أن تتوقف الحرب سريعاً، ويدعو كاقتصادي مصرف لبنان لمحاولة تحسين أوضاع المودعين حسب إمكانياته بإنتظار الحل الشامل. حيث في حال كان هناك قدرة من جعل التعاميم دائمة بعد توقف إطلاق النار، فمن الضروري أن يعمل مصرف لبنان على هذا الموضوع من أجل تثبيت خطوة إيجابية لصالح المودعين وننطلق منها للحل الأساسي. *********وبانتظار ذلك، يكون مصرف لبنان قد حسن أوضاع المودعين قدر المستطاع، وما يقوم به من زيادة التعاميم هو أمر مرحب به وجيد وهام، وأيضاً استمراره به بعد وقف إطلاق النار هو هام أيضاً نظراً لقدرته لتعويض هذه المبالغ من الموجودات في السوق.